أصدر البرلمان الليبي بيانا اليوم الأربعاء، ردا على ما أثير من جدل بشأن قانون المحكمة الدستورية، الذي أقره بالأغلبية في جلسته أمس الثلاثاء في مدينة بنغازي.
وقال: نؤكد أن إصدار مجلس النواب لقانون إنشاء المحكمة الدستورية، هو تأكيد لحماية الحريات والحقوق، وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري.
المسار الدستوري
ويضيف بيان البرلمان الليبي: إن إنشاء محكمة دستورية في ليبيا من قبل مجلس النواب السلطة التشريعية، هو تأكيد لما تضمنته مسودة الدستور في المواد (138 إلى المادة 145) التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري، المُشكلة من مجلسي النواب والدولة ولم يتم الاعتراض عليها من أحد.
وأوضح أن هذا يؤكد رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات، وقال: نستغرب من عدم فهم المقصود والهجوم ضد قانون إنشاء محكمة دستورية.
البيان ختم بالقول: أخيرًا نؤكد أن ما اتخذه مجلس النواب من إصداره قانون المحكمة الدستورية، هو أمر يُحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري، الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى كل القوانين المخالفة لنصوصه.
القاعدة الدستورية
كان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، رفض قانون مجلس النواب باستحداث محكمة دستورية، وأكد في تغريدة له بموقع "تويتر"، أن هذا الإجراء يحتاج إلى دستور أو قاعدة دستورية حتى يُقرر وليس إلى قانون.
وأقر مجلس النواب بجلسة الثلاثاء في مدينة بنغازي برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية، كما أقر بالإجماع نقل تبعية الجريدة الرسمية لمجلس النواب.
