أصدرت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الخميس أمرا لسائقي الشاحنات في قطاعي الحديد والصلب والبتروكيماويات بالعودة إلى العمل بعد إصدار أول أمر للعودة إلى العمل في صناعة الإسمنت في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.
وجاء إصدار الامر في اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه رئيس الوزراء هان ديوك-سو صباح اليوم في المجمع الحكومي في سول.
وقال رئيس الوزراء: " مضى 15 يوما على رفض تضامن اتحادات نقابات سائقي الشاحنات العمل، حيث تعمقت الخسائر الناجمة عن رفض العمل دون تبرير، في الصناعات والاقتصاد المحلي، مما دفع الحكومة لإصدار أمر ثان لاستئناف العمل في قطاعي الحديد والصلب والبتروكيماويات بعد إصدار الأمر الأول في قطاع الإسمنت"، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الخسائر الناجمة عن توقف عملية التوزيع، "تقع مباشرة على اقتصاد البلاد ومعيشة عامة الشعب، حيث وصل حجم المخزونات المتراكمة من رفض التوصيل، إلى مستوى لا يمكن استيعابه أكثر، وأغلقت طرق التصدير لتوقف عملية نقل البضائع إلى الموانئ".
وأضاف أن الإجراءات هذه "هي إجراءات حكومية حتمية للحفاظ على اقتصاد البلاد من الأزمة التي تتعرض لها ، وأفضل ما يمكن أن تقوم به الحكومة". وحث هان سائقي الشاحنات المضربين عن العمل إلى رفع الإضراب والعودة العاجلة إلى العمل، مؤكدا موقف الحكومة الثابت المتمثل في عدم إجراء تسوية مع "الأعمال غير الشرعية".
وبدأ سائقو الشاحنات النقابيون إضرابا على مستوى البلاد منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر ، مطالبين الحكومة بتمديد القواعد المؤقتة التي تضمن الحد الأدنى من أسعار الشحن التي من المقرر أن تنتهي هذا العام.
