حدد البنك المركزي السعودي «ساما» 5 ضوابط لتوزيع صناديق الاستثمار المطروحة طرحًا عامًا، مشددًا على جميع البنوك والمصارف العاملة بالمملكة، بضرورة العمل بتلك الضوابط اعتبارًا من يوم الأحد 4 ديسمبر الحاليّ، ومراعاة مبدأ الفصل بين الأنشطة البنكية والأخرى الاستثمارية.
وقال وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة يزيد آل الشيخ، في تعميم بعنوان «ضوابط توزيع صناديق الاستثمار المطروحة طرحًا عامًا»، إن الضوابط الصادرة تأتي استكمالًا لتعليمات البنك المركزي الصادرة في 27/10/1440هـ، والمتضمنة عدم ممانعة التعاقد مع الأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية، بغرض توزيع صناديق الاستثمار المطروحة طرحًا عامًا عبر القنوات الإلكترونية للبنوك.
وأوضح آل الشيخ أن الضوابط الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بتوزيع صناديق الاستثمار المطروحة عبر القنوات الإلكترونية، تتضمن أن يكون التعاقد مع الشخص المرخص له من هيئة السوق المالية، لتوزيع الصناديق الاستثمارية المطروحة طرحًا عامًا فقط.
توزيع الصناديق عبر القنوات الإلكترونية
أكد آل الشيخ ضرورة أن يكون توزيع الصناديق عبر القنوات الإلكترونية فقط، وألا يكون البنك/ المصرف طرفًا في العلاقة بين العميل والشخص المرخص له من هيئة سوق المال، مع الإيضاح للعميل صفة البنك، وأن الصناديق تعد أحد المنتجات الاستثمارية للشخص المرخص له من قبل هيئة السوق المالية، ولا تعد من المنتجات البنكية.
وذكر آل الشيخ أن الضوابط تتيح للعميل الاشتراك دون إمكانية التصرف فيها كالبيع، أو إلغاء الاشتراك من خلال القنوات الإلكترونية التابعة للبنك، مضيفًا: وكذلك عدم اكتمال عملية الاشتراك في الصناديق إلا بعد تواصل الشخص المرخص له من هيئة السوق المالية مع العميل، وإخطاره بملاءمة الصندوق له.
وأشار إلى أن الضوابط الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بتوزيع صناديق الاستثمار المطروحة عبر القنوات الإلكترونية، لا تتيح للعميل إمكانية فتح الحساب الاستثماري الخاص بالشخص المرخص له من هيئة السوق المالية عبر القنوات الإلكترونية التابعة للبنك، بحيث يقتصر دور البنك/ المصرف على تعبئة المستندات ذات العلاقة وتوقيعها فقط.
أهداف الصندوق الاستثمارية
يشتمل الصندوق الاستثماري على مجموعة من الأوراق المالية تختار وفقًا لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية، كما تحقق فائدة التنوع للمستثمر بالصندوق، التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار، كما تتجنب استثمارات الصناديق القيود التي تقع عادة على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم.
وتتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من الأرباح الرأسمالية؛ أي الأرباح الناتجة عن تحسن أسعار الأوراق المالية المستثمر بها أو تغيرها، إضافة إلى أرباح التوزيعات -إن وجدت- للأوراق المالية، وقد يتعرض الصندوق للخسارة، وذلك في حالة انخفاض قيمة الأوراق المالية المكونة لأصول الصندوق.
وهناك نوعان من الصناديق الاستثمارية، هما:
- الصندوق العام: هو صندوق مؤسس في المملكة، ويمكن طرح وحداته من قبل مدير الصندوق على مستثمرين في المملكة، وفقًا للأحكام الواردة في الباب الرابع من لائحة صناديق الاستثمار بأي طريقة غير الطرح الخاص.
- الصندوق الخاص: هو صندوق استثمار مؤسس في المملكة، لا يكون صندوقًا عامًا ويمكن طرح وحداته على مستثمرين في المملكة، وفقًا للأحكام الـواردة في الباب الخامس مـن لائحة صناديق الاستثمار.
