يشهد اقتصادنا الوطني في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "يحفظهما الله"، حركة فاعلة، وديناميكية عالية، واستثمارات عديدة، ومناشط اقتصادية مختلفة، وكل ذلك بسبب الخطط، والتوجهات الاقتصادية الجديدة التي تفرضها مبادرات الرؤية السعودية 2030م ومستهدفاتها، والذي انعكس إيجابًا على توظيف المواطنين والمواطنات.
والملاحظ أن هناك زيادة في عدد سكان المملكة، وازدياد الطلب على المواد الغذائية، والتموينية الصغيرة والمتوسطة، وقد أدى ذلك إلى تزايد أعداد التموينات، ومراكز التسوق التجارية، التي تنتشر في كافة أنحاء المملكة، حيث يُعدُّ ذلك مؤثرًا في نمو الاقتصاد الوطني، ويُسهم في تقديم أفضل الخدمات للمتسوقين وبأسعار متفاوتة، بحسب المكان، والنوعية والجودة، والكلفة الخدمية.
كما أن تجارة التجزئة تُعدُّ الجزء الأهم في قطاع التجارة الداخلية، وتشكّل نسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، والتجارة المحلية، ويستوعب القطاع الكثير من الوظائف للسعوديين والسعوديات، وتعتبر التموينات المصـدر الرئيـس لحصـول المسـتهلكين على معظـم احتياجـاتهم الغذائية، والمـواد الاسـتهلاكية، ولضمـان تنظيـم هـذا القطـاع بمـا يتواكـب مـع معاييـر الاسـتدامة، والبيئـة الصحيـة فـي مراكز بيـع الغـذاء.
وسـعيًا للارتقـاء بـأداء محلات التموينات، ومراكز التسوق؛ لذا يجب تحديد أوقات العمل فيها، تبعًا لحجم الأنشطة التجارية في الأحياء والمدن، فبعض منها يبدأ مبكرًا ليغلق مبكرًا، بينما المراكز التجارية تبدأ صباحًا لتغلق بعد منتصف الليل، ولأغراض إدامة التسوق، وتخفيف عبء الحركة المرورية، وتنظيم حركة الأسواق التي لا تغلق إلا بعد منتصف الليل.
حيث إن معظم مدن العالم حددت ساعات عمل التموينات، ومراكز التسوق، وحددت متى تفتح، ومتى تغلق، وهناك ضرائب سوف يدفعها مَن لا يلتزم بالوقت من التموينات، ومراكز التسوق، وأصدر مجلس الشورى مؤخرًا توصيات، واقتراحات موجّهة إلى وزارة الموارد البشرية، ووزارة الشؤون البلدية، والقروية تطالب بتحديد عمل محلات التموينات، ومراكز الأسواق التجارية.
فهذه التنظيمات سوف تنتج عنها إيجابيات اجتماعية، واقتصادية كثيرة للوطن والمواطن، ومحاربة التستر؛ لأن أغلب مراكز التسوق الصغيرة يملكها الوافدون عن طريق التستر التجاري، كما أن الموزعين على هذه التموينات من جنسيات محددة، ومحتكرون لهذا القطاع، ويحاربون السعودة، ويبيعون لجنسياتهم بأسعار خاصة ومخفضة، أما السعوديون فيبيعون عليهم بأسعار مرتفعة.
لذا نقترح ضرورة تشجيع قيام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وتحويلها إلى مساهمة، ويساهم فيها كل أهل الحي لتخدم الحي، وتنمو في أعمالها، وتساهم في دخل بعض الأسر الصغيرة، ويفترض إعادة تنظيم الأسواق وسعودتها، ووضع تنظيمات جديدة تنظم العمل في جميع الأسواق، ويفترض أن يكون في كل حي تموينات عديدة. ومركز للأسواق في مساحة محددة.
وقصر العمل في جميع الأسواق على السعوديين، وفتح المجال للعاطلين عن العمل، والقضاء على البطالة، خاصة في توظيف السعوديين، وزيادة نسبة السعودة، حيث لا يمكن للسعودي أن ينافس العمالة الوافدة في مدة العمل، والتي تفتح فيها المحلات أبوابها؛ لأن الوافد يستطيع أن يعمل 12 ساعة يوميًّا، وذلك لعدم وجود أي روابط اجتماعية لديه.
كما يجب مراقبة مراكز التسوق من قِبَل المفتشين من وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية، وحماية المستهلك وصحة البيئة، ووزارة البلديات، وهذا ما سوف يحقق فرصًا وظيفية كبيرة على مستوى المملكة، وبالتالي نكون قد هيَّأنا للشباب، وشابات الوطن فرص العمل، والعيش الكريم دون الانتظار، والبحث عن الوظائف، والحد من المشكلات الاجتماعية، والأمنية والتستر التجاري، وتقليل أعداد العمالة الوافدة.
[email protected]
بحث متقدم
