شدد سياسيون وبرلمانيون ليبيون على أن حل الأزمة في بلادهم يحتاج إلى تفكيك الميليشيات وتسريع الوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لافتين إلى أن الحل ليس في المبادرات التي كان آخرها من المجلس الرئاسي لحسم الخلافات بين مجلسي "النواب والدولة".
الانسداد السياسي
قال عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني: ما يطرح من مبادرات تنصب على تقديم أفكار للخروج من الانسداد السياسي، والتوجه نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خطوات جيدة.
ويستدرك بالقول: لكن المشكلة الحقيقية في ليبيا ليست سياسية أو انتقالا سلميا للسلطة، إنما الخروج من الأزمة يتطلب إنهاء الفوضى الأمنية وانتشار السلاح واغتصاب السلطة.
ويضيف العباني: ما يدور في ليبيا هو انفلات أمني وجماعات مسلحة تغتصب السلطة بما تملكه من قوة مسلحة، وأن الحكومات المتعاقبة وصولا لفتحي باشاغا، هي مجرد حكومات سلطتها صورية.
امتلاك السلطة
وأوضح قائلا: لم تتمكن من فرض الضبط والربط على كامل الإقليم لأن من يمتلك السلطة في الواقع هو من يمتلك القوة التي تجعله قادرًا على إحداث الفعل، وهذا ما تملكه الجماعات المسلحة ولا تملكه الحكومات.
ويرى عضو مجلس النواب الليبي أن الحديث عن انتقال السلطة سلميًا في ليبيا هو حديث أقرب إلى الترف السياسي في ظل وجود الجماعات المسلحة التي تمتلك السلطة.
وأشار إلى أن صندوق الانتخابات يحتاج لمن يحميه، ولمن يفرض نتائجه، لافتا إلى أن مؤسسات الدولة الحالية لا تمتلك القدرة على ذلك في ظل هيمنة الجماعات والتشكيلات المسلحة.
التجارب الفاشلة
من جانبه، طالب الكاتب والسياسي حسين المسلاتي، القوى الوطنية، برفض مبادرة المجلس الرئاسي الأخيرة، مؤكدا أنها تكرار للتجارب الفاشلة، وأن الهدف منها هو بقاء الحال على ما هو عليه، واستمرار الأجسام الثلاثة ومن يدور في فلكها في مواقعها في السلطة.
كان المجلس الرئاسي الليبي أطلق مبادرة قال: "إنها تهدف لحل الأزمة عن طريق لقاء تشاوري يجمع المجالس الثلاثة بتنسيق مع البعثة الأممية من خلال لقاء تشاوري يمهد لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية".
في المقابل، قال عضو مجلس النواب الليبي خليفة الدغاري إن الوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم وقيام الدولة مرهون بالتوافق على القاعدة الدستورية.
مطالبا بضرورة توحيد السلطة التنفيذية، وتوحيد المؤسسة العسكرية للمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا.
