توقع تقرير حديث زيادة الطلب على المساكن في المملكة، بأكثر من 50%، ليصل إلى 153 ألف منزل بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن معدلات الطلب زادت في العام الماضي إذ بلغت نحو 99600 منزل.
وكان أكثر من 1.6 مليون مواطن سعودي على قوائم انتظار برامج الإسكان الحكومية، خلال عام 2017، ومنذ ذلك الحين، طورت المملكة برنامج «الإسكان» خلال عام 2018؛ بهدف زيادة وصول الأسر السعودية إلى مساكن ميسورة التكلفة وفي موقع متميز يراعي عنصري الجودة والسلامة.
وتطوير المملكة لبرامج الإسكان يؤكد التزامها بمعالجة التحديات، التي تشمل النمو السكاني وسرعة الزحف العمراني وعدم كفاية المعروض من الإسكان الميسر ووجود سوق للبناء الذاتي غير الخاضع للقواعد التنظيمية.
وزير #الإسكان: نهدف إلى زيادة نسبة تملك المواطنين إلى 70% #ملتقى_الحكومة_الرقمية#اليوم
— صحيفة اليوم (@alyaum) November 16, 2022
6.5 مليار ريال ضختها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري
ويستعرض تقرير نشرته «بي دبليو سي» الشرق الأوسط، بعنوان «تحول قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية» بعض المبادرات الرئيسية، التي كان لها تأثير إيجابي على جهود التحول في المملكة.
وقال التقرير: إنه من المؤكد أن تيسير الحصول على حلول تمويلية مستدامة عامل جوهري لمعالجة تحدي ارتفاع أسعار المنازل، مشيرًا إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ضخت أكثر من 6.5 مليار ريال بحلول 2020 مع وجود خطط لإعادة تمويل نسبة 20% من سوق التمويل العقاري للوحدات السكنية بحلول 2025.
وأضاف التقرير إن الدعم، الذي قدمه البنك المركزي السعودي لعب دورًا محوريًا في نمو القطاع، مع خفض الحد الأدنى للدفعة المقدمة من 30% إلى 5% من سعر الشراء، بالإضافة إلى زيادة عدد البنوك، التي تقدم قروض الإسكان.
4.96 مليون مسكن بحلول عام 2030
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى تحسين فرصة الحصول على التمويل اللازم، واصلت المملكة جهودها الرامية إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص، لا سيما في تطوير إسكان ميسور التكلفة في مواقع متميزة مع مراعاة عنصري الجودة والسلامة.
وأوضح أنه خلال العشر السنوات المقبلة، ستحتاج المملكة إلى حوالي 1.2 مليون مسكن جديد، للوصول بعدد المساكن إلى 4.96 مليون مسكن بحلول عام 2030.
وبحسب التقرير، يهدف استحداث كيان تنظيمي مركزي جديد للقطاع العقاري، الهيئة العامة للعقار، في عام 2017 إلى تنظيم القطاع وتحفيز الاستثمار وحماية المستهلكين. ويساعد تحسن نظام الحوكمة في تحقيق استقرار سوق إيجار العقارات والشراء من خلال مبادرات مثل برنامج «إيجار»، الذي ينظم العلاقات بين جميع الأطراف المعنية في العملية الإيجارية.
تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
وتابع: «علاوة على ذلك، فإن معدل التطوير المتوقع للسوق العقاري يوفر فرصة لنمو صفقات البيع على الخارطة، التي سيدعمها تأمين إضافي من خلال مبادرات مثل برنامج «وافي»، الذي ينظم مبيعات العقارات على الخارطة والعمليات والصفقات الإيجارية».
#اليوم | #الاقتصاد_اليوم
«#وافي»: نظام تقني لتسريع إصدار التراخيص.. و8 مليارات ريال ضمانات بنكية https://t.co/rKKmhZ0tp1 pic.twitter.com/vRBmwJJX69
— صحيفة اليوم (@alyaum) September 27, 2022
ولفت التقرير إلى أن خطة تحول سوق الإسكان السعودي، تركز أيضًا على تعزيز رحلة المستفيدين، وهو بعد محوري لمعالجة انخفاض مستويات رضا العملاء.
وأضاف إن المحور يتكون من مجموعة من المبادرات الأساسية، منها برنامج ملاك وشركات وسكني، فيما تعزز هذه المبادرات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير حلول ومنتجات سكنية تفي باحتياجات المواطنين بسعر ميسور، وتمكين مشتري المنازل السعوديين رقميًا من التقدم بطلب للحصول على منزلهم الأول إلكترونياً.
