قال نواب وسياسيون ليبيون: إن هدف البرلمان من تشكيل محكمة دستورية جديدة فى مدينة بنغازى هو إبعاد ملف القضاء عن ضغوط جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا والميليشيات التابعة للحكومة المنتهية ولايتها، بعد فرض سطوتهم على مؤسسات الدولة بما فيها التشريعية في طرابلس.
تصويت قانوني وصحيح
قال عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي: إن رفض مجلس الدولة قانون المحكمة الدستورية بمزاعم وجود شبهات غير قانونية لايستند إلى أي أدلة، مؤكدًا أن التصويت كان صحيحًا وأجري بموافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف: الكل يسعى إلى تحقيق مصالحه عبر المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى والدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، والفاعلين في هذا الملف يتم التحكم فيهم من الخارج.
وأقر مجلس النواب الليبي الثلاثاء الماضي قانونًا يقضي بإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي شرقي البلاد، بديلًا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ومقرها العاصمة طرابلس الواقعة تحت سيطرة الميليشيات المسلحة.
رفض إخواني دائم
قال الباحث في الشوؤن الليبية محمد الشريف، إن أي قرار تتخذه الجهة التشريعية العليا في ليبيا ممثلة بمجلس النواب، يلقى رفضًا من جماعة الإخوان ومجلس الدولة برئاسة القيادي الإخواني خالد المشري.
وأشار إلى أن مجلس الدولة لايريد أي خطوة في المسار السياسي، لذا أعلن تعليق المباحثات مع مجلس النواب لحل أزمة القاعدة الدستورية، واشترط التراجع عن قانون إنشاء المحكمة.
تخويل أهل الاختصاص
واستنكر السياسي الليبي عبد الرحيم البركي، رفض مجلس الدولة قانون استحداث المحكمة الدستورية، مؤكدًا أنه قرار يرجع إلى أهل الاختصاص، وأن البرلمان هو المخول بذلك بصفته الجهة التشريعية.
وأشار إلى أن أزمة المحكمة الدستورية لم تُحدث شرخًا بين مجلسي النواب والدولة، لأنه لم يكن هناك اتفاق في الأساس، والخطوات الأخيرة بالتنسيق لحل مشكلة القاعدة الدستورية لم تكن جادة من مجلس الدولة الذي يسعى إلى إطالة أمد الفترة الانتقالية.
قرار برلماني بالأغلبية
كان المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق قال في بيان: إن مجلس النواب أقرّ بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية، وزعم المشري أن القانون يحتاج إلى دستور أو قاعدة دستورية لإقراره وليس قانونًا.
وينص مقترح القانون على أن "تُحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس إلى المحكمة الدستورية في بنغازي بمجرد صدور قانون تشكيلها".
كما أنه لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء.
