shujaa_albogmi@
حينما يكون هنالك استمرار في معدلات الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة، وتمكين لا محدود للقطاع الخاص، وتنويع في الاقتصاد، وقبل كل ذلك رؤية وطنية طموحة، وإصلاحات اقتصادية داعمة ومحفزة... حتما سيكون لديك اقتصاد وطني قوي وحيوي، ويستطيع أن يواصل مستويات النمو القوية، والتي جاءت في المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في عام 2022 بحسب التقديرات الدولية المتخصصة.
تبرهن الأرقام المعلنة في ميزانية 2023، أن المملكة العربية السعودية، ماضية قدما بإذن الله تعالى نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، هذه الرؤية الوطنية الطموحة، وهنا أستشهد بما قاله سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- عقب الإعلان عن ميزانية 2023: «ميزانية العام المالي 2023م تدعم الإنفاق الإستراتيجي، ومبادرات الاستثمار تدعم تحقيق مستهدفات التحول الاقتصادي، والحفاظ على المركز المالي القوي للمملكة».
وفي هذا الخصوص، فإن الإنفاق الإستراتيجي يعني مزيدا من تمكين فرص نمو الاقتصاد، وتعزيز فرص تنوعه، ورفع حجم قوته وحيويته، الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فقط، بل إن مبادرات الاستثمار هي الأخرى ستعزز من فرص نمو القطاع غير النفطي، وتسهم بشكل حيوي في تحقيق مستهدفات التحول الاقتصادي، وتمنح اقتصادنا الوطني قدرة أكبر على تعزيز معدلات النمو، بعيدا عن تقلبات أسعار النفط.
الحفاظ على المركز المالي القوي للمملكة يعزز في الوقت ذاته من فرص تحقيق مستهدفات رؤية هذا الوطن العظيم، فالمركز المالي القوي يعني قوة في الاقتصاد، وقوة في اقتناص فرص الاستثمار، وقوة في التصنيفات الائتمانية، وقدرة كبيرة في الوقت ذاته على جذب الاستثمارات العالمية الرائدة.
الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار رؤية 2030، كان لها دور بارز في جهود التنويع الاقتصادي، من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، وإطلاق المشاريع الإستراتيجية الكبرى، وتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة، وهو الأمر الذي كان له بالغ الأثر في امتصاص واحتواء الأزمات المتلاحقة، وزيادة نسبة نمو الاقتصاد السعودي.
