كشف الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" حسين الحربي، أن المركز ومنذ مباشرة أعماله نجح في تصفية ما يزيد على 3 مليارات ريال، بعدد تركات بلغت أكثر من 30 تركة، شارك في تصفيتها وحل قضاياها وتحصيلها أكثر من 100 منشأة من القطاع الخاص مختصة ومرخصة من الهيئات الفنيّة.
ودعا الحربي في ندوة نظمتها غرفة الرياض ممثلة بالإدارة القانونية ولجنة المحامين المنشآت المختصة بتقديم خدمات التصفية إلى التسجيل بمنصة "إنفاذ" كمزودٍ للخدمات وذلك حرصًا من المركز لمشاركة أكبر عدد من أصحاب الاختصاص من قطاع الأعمال، ومساهمةً في توفير فرص أعمال متنوعة في أنشطة التصفية والبيع.
وقدم الحربي نبذة عن الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي يقوم به إنفاذ من حيث حفظ قيم الأصول وسرعة استيفاء الحقوق وتحقيق التكامل مع المنظومة العدلية.
وأشار إلى أن المركز يحفز الاقتصاد وتنمية الناتج المحلي ويسهم في تحريك الأصول المجمدة وإعادتها للدورة الاقتصادية، بما في ذلك تنظيم أعمال التصفية المسندة من الجهات القضائية، أو المساهمة في الحد من النزاعات وتعزيز العدالة الوقائية من خلال تقديم الخدمة بشكل مباشر إلى الأفراد والقطاع الخاص، إضافة إلى المساهمة في رفع كفاءة الإنفاق لدى الجهات الحكومية من خلال تصفية الأصول غير المستغلة من ممتلكات الدولة.
وكشف المشرف على كرسي محمد الفوزان للتركات بجامعة المجمعة، د. سلطان الطوالة أن وجود نحو 100 مليون ريال من أموال التركات المتعثرة في إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض تم تعطيلها بسبب عدم الاهتما بقسمة التركات، مشيرا إلى أنها تمثل 5 % فقط من التركات المتعثرة.
ونوه بأهمية المؤسسية في تقسيم الشركات، سيما وأن هناك أموالًا متكدسة محرومة من المشاركة في التنمية.
واستعرض رئيس لجنة المحامين بغرفة الرياض د.عبد المحسن المحرج عدة نصائح لأصحاب الأموال أيا كانت طبيعة هذه الأموال أو الكيانات التي تنتمي لها على أهمية كتابة الوصية بما في ذلك انتقاء أفضل الكيانات التي تعينه عند تقسيم التركة ومن ذلك أن يجعل أمواله داخل شركة مساهمة مقفلة.
وأكد المشاركون في الندوة على أهمية تعزيز الدور المؤسسي لأصحاب الأموال والكيانات بأنواعها في تقسيم التركات، وذلك من خلال كتابة الوصية أو الوقف عند الرغبة بذلك لأفعال الخير، بما في ذلك تحديد الولي إن كان لديه قصر وتحديد النظار إن كان لديه وصية وقفية.
وأشارت الندوة التي شارك فيها مسؤولون وقانونيون وأكاديميون وممثلي مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، إلى أن التركات المتعثرة والتي تحصى بمبالغ ضخمة لا زالت في أروقة المحاكم تشهد الخلافات بين الورثة دون حلها.
وأوضحت أن ذلك يعد تعثرا للتنمية ككل وتعطيلا للكفاءة الاقتصادية، مما يتطلب تعزيز الدور التوعوي بأهمية عدم تجميد هذه الأموال بعد وفاة صاحبها، واتخاذ تدابير مسبقة ودورا مؤسسيا واضحا في تقسيم التركات لتواصل هذه الأموال المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
