فاز ممثل المملكة العربية السعودية رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري بعضوية مجلس إدارة مبادرة الإنتوساي للتنمية (Initiative, IDI INTOSAI Development) بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من شهر يناير عام (2023م).
جاء ذلك بناءً على موافقة مجلس إدارة المبادرة المنعقد بتاريخ (10 نوفمبر 2022م) في مدينة ريو دي جانيرو بجمهورية البرازيل على نتائج الترشح لعضوية مجلس إدارة المبادرة على المقعدين المتاحين لفترة (3) سنوات تبدأ من شهر يناير عام (2023م)، حيث تم اختيار الدكتور العنقري من بين المرشحين من رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في عدد من الدول.
وتعد عضوية المملكة ممثلةً برئيس الديوان العام للمحاسبة في مجلس إدارة المبادرة أول مشاركة عربية في المجلس منذ تاريخ نشأة المبادرة بقرار الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) في اجتماعها الذي عقد في مدينة سيدني بدولة أستراليا عام (1986م)، كما أن هذا الفوز يضاف للمناصب القيادية التي تشغلها المملكة العربية السعودية -ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة- في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، والتي تشمل: النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ورئاسة لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة، ورئاسة جانب الإنتوساي في اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين، ورئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي)، وعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي)، فضلاً عن المشاركة في عضوية العديد من اللجان الإدارية والفنية في تلك المنظمات.
وثمّن الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، الدعم الذي يحظى به الديوان العام للمحاسبة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله - منوهاً بأن الفوز بهذه العضوية يُجسّد الدور الريادي للمملكة العربية السعودية وما تحظى به من مكانة دولية رفيعة المستوى في ظل القيادة الحكيمة.
الجدير بالذكر أن مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI) والتي يستضيفها مكتب المراجع العام بمملكة النرويج، هي الجهة المعنية بتقديم الدعم الفني للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بمنظمة الإنتوساي، من خلال ما تقدمه من برامج ومشاريع تهدف إلى بناء قدرات منسوبي هذه الأجهزة، وتوجيه وتنسيق الدعم الموجه للأجهزة الرقابية في الدول النامية للرفع من أدائها ومساعدتها في التغلب على التحديات التي تواجهها، ويتولى مجلس إدارة مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI) وضع ورسم التوجه الإستراتيجي للمبادرة، ويمثل أعضاءه رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الإسهامات الفاعلة بمجتمع الإنتوساي.
