كشف تقرير اقتصادي، أن صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى مستوى ربع سنوي قياسي جديد بلغ 18.6 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 17.2 مليار دولار في الربع الثاني بنسبة نمو 8.1 %.
ووفقا للتقرير واصلت السعودية استحواذها على أكبر حصة من ودائع العملاء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والتي وصلت إلى 689.8 مليار دولار بعد أن سجلت نمواً بنسبة 0.4 % على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2022.
وقال التقرير: إن الإيرادات من غير الفوائد تراجعت إلى أدنى مستوياتها المسجلة في أربع فترات سنوية لتصل إلى 7.4 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 7.8 مليار دولار في الربع الثاني، مما يعكس تراجع الأسواق المالية العالمية والإقليمية.
زيادة في معدلات نمو البنوك السعودية
وأضاف التقرير أن البنوك السعودية شهدت معدلات نمو في خانة الآحاد، فيما بلغ إجمالي القروض الخليجية إلى مستوى قياسي جديد قدره 1.93 تريليون دولار بنمو بلغت نسبته 1.2 % بما يعادل 23.5 مليار دولار خلال الربع الثالث، في حين شهد صافي القروض القائمة نموا أقل قليلا بنسبة 1.1 %، نتيجة لارتفاع المخصصات المحتجزة.
وأشار التقرير إلى أن النمو الإجمالي لودائع العملاء على أساس ربع سنوي، وصل إلى أدنى مستوياته المسجلة في ست فترات ربع سنوية بنسبة 1 % ليصل إلى 2.19 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
ووفقا للتقرير ظل التغيير ربع السنوي في ودائع العملاء مختلطا في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إذ أظهرت البنوك المدرجة في السعودية نموا ربع سنويا.
وبحسب التقرير كان التأثير الصافي لنمو القروض بوتيرة تخطت مستويات نمو ودائع العملاء تسجيل معدل نمو هامشي بمقدار 10 نقاط أساس في النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، إلا أنه على الرغم من النمو بقيت النسبة دون مستوى 80 %، فيما يعد من أدنى المستويات المسجلة على أساس ربع سنوي عند مستوى 79 %.
وواصلت الميزانية العمومية لقطاع البنوك الخليجية نموها خلال الربع وذلك على الرغم من تباطؤ معدل النمو إلى أدنى مستوياته في ستة ارباع.
2.9 تريليون دولار إجمالي الأصول
ووصل إجمالي الأصول إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.9 تريليون دولار بعد ارتفاعه بنسبة 1.2 % خلال الربع الثالث من العام 2022 مقارنة بالربع الثاني.
وشهدت البنوك التقليدية في المنطقة نمواً أكبر في إجمالي الأصول بنسبة 1.4 % خلال الربع الثالث من العام 2022، في حين كان نمو الأصول في البنوك الإسلامية المدرجة أقل قليلاً بنسبة 0.4 % مقارنة بالربع الثاني.
وقال التقرير: إن قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بدأ يشهد الآثار الإيجابية الأولية لخطوة رفع سعر الفائدة التي طبقتها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وكان النمو واسع النطاق وشمل كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
تحسن نشاط الإقراض خلال الربع الحالي
وقال التقرير إن نشاط الإقراض ظل قوياً خلال الربع الثالث من العام الحالي مما أدى إلى ارتفاع دفاتر القروض بنهاية الربع. وبلغ إجمالي القروض 1.93 تريليون دولار، بنسبة نمو بلغت 1.2 % على أساس ربع سنوي وبنسبة 6.5 % على أساس سنوي، بدعم رئيسي من النمو القوي الذي شهدته كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
وجاءت البنوك السعودية في المرتبة الثانية، إذ ارتفع نمو الإقراض بنسبة 2.7 % لإجمالي القروض التي بلغت 594 مليار دولار، بينما جاءت البنوك العمانية في الصدارة بنسبة 4.6 % على أساس ربع سنوي ليصل إلى 65.4 مليار دولار.
واحتل إجمالي القروض للبنوك السعودية المدرجة المرتبة الثانية إذ جاء النمو على أساس ربع سنوي بعد أن أعلنت ثمانية بنوك من أصل عشرة بنوك مدرجة في المملكة عن ارتفاع إجمالي القروض على أساس ربع سنوي.
وكان الاتجاه الذي شهده صافي القروض مماثلاً، إذ ارتفع صافي قروض البنوك المدرجة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي على أساس ربع سنوي بنهاية الربع الثالث من العام 2022، باستثناء البنوك القطرية التي سجلت انخفاضاً بنسبة 1.4 %. وبلغ صافي القروض بنهاية الربع الأول 1.73 تريليون دولار بنمو بلغت نسبته 1.1 % أو ما يعادل نحو 19.4 مليار دولار.
نمو قوي للائتمان
أظهرت بيانات نشاط التصنيع الصادرة عن وكالة بلومبرج (استبيانات ماركت الاقتصادية) ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات لتتخطى حاجز 50 نقطة في السعودية والإمارات.
وأظهر تقرير صادر عن وكالة ستاندرد أند بورز أنه من المتوقع أيضاً أن يعزز حدث كأس العالم اقتصاد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة نتيجة لتزايد أنشطة الأعمال المرتبطة بالسياحة والخدمات اللوجستية.
وكشفت البيانات الواردة من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي عن تحسن أنشطة الإقراض في كافة أنحاء المنطقة، باستثناء انخفاض هامشي سجلته قطر، فيما أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي نمو الاقراض بنسبة 3.3 % خلال هذا الربع.
تباطؤ نمو الودائع مع تباين الاتجاهات
وواصلت ودائع العملاء في البنوك المدرجة في البورصات الخليجية نموها خلال الربع الثالث من العام 2022 لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.19 تريليون دولار.
ويعكس ارتفاع الودائع تزايد المودعين الساعين لزيادة دخلهم، وذلك نظراً لارتفاع سعر الفائدة التي تقدمها البنوك الخليجية بعد تتبع البنوك المركزية الخليجية خطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسات النقدية سعياً منها لكبح جماح التضخم.
بالإضافة إلى ذلك، ظلت أسعار النفط مرتفعة عند مستوى 90 دولار للبرميل خلال الربع الثالث، مما ساهم في تعزيز الودائع. إلا انه على الرغم من ذلك، انخفض معدل نمو ودائع العملاء إلى أدنى مستوياته المسجلة في ست فترات ربع سنوية بنسبة 1.0 % خلال الربع مقارنة بمتوسط نمو قدره 2.4 % منذ الجائحة.
وجاء هذا النمو الضعيف بعد أن تراجعت ودائع العملاء في أربع من أصل ست دول خليجية على أساس ربع سنوي.
وظلت النسبة الإجمالية للقروض إلى ودائع قطاع البنوك الخليجية أدنى من 80 % للربع الثاني على التوالي بنهاية الربع الثالث من العام 2022 لتصل إلى 79.0 % وذلك مع انخفاض المعدل في الامارات وقطر، الذي قابله نمو في بقية الدول.
ارتفاع إجمالي مخصصات خسائر القروض إلى أعلى مستوياته
بعد الوصول إلى أدنى المستويات المسجلة في 13 فترة ربع سنوية خلال الربع الثاني من العام 2022، ارتفع إجمالي مخصصات خسائر القروض في الربع الثالث من العام 2022 ليصل إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أرباع عند مستوى 3.2 مليار دولار.
وجاء النمو البالغ 0.5 مليار دولار أو ما نسبته 18.1 % على أساس ربع سنوي على خلفية نمو المخصصات التي اتخذتها بعض البنوك الكبرى المدرجة في المنطقة والتي قابلها انخفاض مخصصات عدد كبير من البنوك في المنطقة.
وضمن 59 بنكاً مدرجاً، أعلن 33 بنكاً عن احتجاز مخصصات بقيمة أعلى خلال هذا الربع، بينما تراجعت مخصصات 26 بنكاً آخر على أساس ربع سنوي.
زيادة الايرادات إلى مستوى قياسي جديد
وسجل إجمالي إيرادات البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً جيداً مقارنة بالربع السابق بنسبة 4.2 % خلال الربع الثالث من العام 2022 ليصل إلى 26.0 مليار دولار مقابل 25.0 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022.
ويعزى النمو على أساس ربع سنوي إلى تحسن الإيرادات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع بصفة عامة، باستثناء البنوك البحرينية.
وكانت الزيادة مدفوعة بصفة رئيسية بارتفاع أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن قامت البنوك المركزية في المنطقة برفع أسعار الفائدة بعد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 8.4 % ليصل إلى 18.6 مليار دولار.
استقرار صافي هامش الفائدة عند أدنى مستوياته
أدت الزيادة القوية لصافي الإيرادات من الفوائد خلال هذا الربع بالإضافة إلى الزيادة الهامشية في الأصول المدرة للدخل إلى ارتفاع صافي هامش الفائدة خلال هذا الربع على مستوى قطاع البنوك الخليجية.
ووصل صافي هامش الفائدة إلى أعلى مستوياته المسجلة في سبع فترات ربع سنوية عند مستوى 2.9 % مستفيداً من رفع سعر الفائدة مؤخراً.
واحتفظت البنوك السعودية بأعلى مستوى من صافي هامش الفائدة الذي بلغ 3.10 % خلال الربع الثالث من العام 2022، والذي لم يشهد تغيراً مقارنة بالربع الثاني من العام 2022، وكان السوق الوحيد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي الذي سجل صافي هامش فائدة بمعدل تخطى أكثر من 3.0 %.
ووصل صافي ربح قطاع البنوك الخليجية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 11.4 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022، بنمو بلغت نسبته 2.7 % وبنسبة 19.0 % على أساس سنوي.
وجاء هذا النمو على الرغم من انخفاض الإيرادات من غير الفوائد للربع الثالث على التوالي في الربع الثالث من العام 2022. كما أثر ارتفاع مخصصات خسائر القروض خلال الربع على صافي الربح.
وشهد صافي ربح البنوك السعودية أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي بنمو بلغت نسبته 9.1 % ليصل إلى 4.4 مليار دولار، تليها البنوك الإماراتية والقطرية.
أما على صعيد النمو على أساس سنوي، سجلت كافة البنوك الخليجية نمواً قوياً ثنائي الرقم في الربع الثالث من العام 2022، باستثناء البنوك البحرينية التي تراجعت ارباحها وتسجيل البنوك القطرية لمعدل نمو منخفض في خانة الآحاد.
العائد على حقوق المساهمين يصل إلى أحد أعلى مستوياته
ووفقا للتقرير الصادر عن شركة البحوث والإستراتيجيات الاستثمارية "كامكوإنفست"، استمر العائد الإجمالي على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية في التحسن خلال الربع الثالث من العام 2022، حيث وصل إلى أحد أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات القليلة الماضية عند مستوى 11.8 % مقابل 11.4 % بنهاية الربع الثاني من العام 2022. إلا ان تلك النسبة ظلت منخفضة نسبياً مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة التي تخطت أكثر من 12 %.
وتحسنت النسبة أيضاً من حيث المقارنة على أساس سنوي بمقدار 220 نقطة أساس بدعم من نمو اجمالي الربح لفترة 12 شهراً. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 364.0 مليار دولار، بعد تسجيل نمواً بنسبة 1.7 % مقارنة بالربع السابق. من جهة أخرى، تحسن صافي الدخل على أساس سنوي وعلى أساس ربع سنوي لكافة دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً.
