دشن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المحكمة التجارية بالرياض، كمحكمة نموذجية، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، الذي يأتي ضمن مشروع يستهدف إنشاء محاكم نموذجية في مناطق المملكة كافة.
تطوير بيئة العمل في المحاكم
ويهدف تطبيق مشروع المحكمة النموذجية إلى تحسين وتطوير بيئة العمل في المحاكم، وتطبيق النموذج التشغيلي الحديث لها، إلى جانب تطبيق هوية معيارية حديثة موحدة لمباني المحاكم بالمملكة، تعكس التطور المستمر للوزارة؛ بما يتوافق مع استراتيجية برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
خدمات مقدمة للمستفيدين:
وهيأت الوزارة مناطق استقبال وانتظار للمستفيدين، وتخصيص قسم مستقل لمكتب المصالحة، وقاعات الحكم وفق الهوية المعيارية، وكذلك قاعات خاصة لتدريب العاملين بالمحكمة، بالإضافة إلى توفير مناطق استراحة مناسبة، إلى جانب توفير خدمات ضيافة للمستفيدين.
قنوات تقديم خدمة متنوعة
وتسعى الوزارة من خلال مشروع "المحكمة النموذجية"، إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات المستفيدين وتسهل عمليات التواصل معهم، وتسهم في اتخاذ قرارات وعمليات تطوير الأداء للمحاكم بما يضمن سرعة سير العملية القضائية وتحسين تجربة المستفيد.
يشار إلى أن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد دشن محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، كأول محكمة نموذجية، معلنًا بدء تطبيق الهوية المعيارية الموحدة في جميع محاكم المملكة.
