قال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة إن التطورات العالمية أثبتت صحة قرارات أوبك بلس، مشيرًا إلى أن ما تعرضت له أوبك+ من ضغوط خلال الربع الأخير لن يجعلها تغيّر من توجهاتها وطريقة عملها للمحافظة على السوق.
وأشار خلال ملتقى الميزانية 2023 اليوم الأحد إلى أن المجهود الجماعي لأوبك بلس حقق معجزة خاصة في عام 2022، من خلال الانتقال من الفترة الحرجة والصعبة، مع التعرض لمجمل التحديات التي تعرضنا لها خلال الثلاث السنوات الماضية من تقلبات حادة في الأسواق بشكل عام.
وأضاف أن أوبك بلس حريصة على الحد من تقلبات الأسواق وتعمل وفق آلية ومنظور اقتصادي بحت بعيدا عن الشأن السياسي أو التحالفات، مؤكداً أنه ليس هناك أي نية مستقبلاً للانتقال إلى أي نقلة نوعية إلا إذا كانت من منظور اقتصادي.
وأوضح أن ما يهمنا في الأساس هو الحد من التقلبات في الأسعار بأكبر قدر ممكن، من خلال وجود تصور مستقبلي أكثر استقرارًا وأقل تقلبات فيه؛ والذي بدوره يسهم في تعزيز فرص الاستثمار وتمكين القطاع في الاستمرارية، وبالتالي يكون معززًا للاستثمار.
تجاوز التحديات الجيوسياسية
لفت وزير الطاقة إلى أن العمل الجماعي يستوجب التوافق بين الأعضاء؛ ولذلك من الأساس كان من المهم إعطاء كل دولة من دول أوبك بلس حقها في أن تكون صاحبة القرار، وأن تكون جزءًا من منظومة القرار.
وتابع أن المملكة تمكنا في أوبك بلس من التعامل والتعايش مع المتغيرات، مؤكدًا على تعزيز الثقة بين الدول، مشددًا على أن أوبك بلس نجحت في تجاوز جميع التحديات الجيوسياسية وجائحة كورونا.
وأشار إلى أننا بحاجة للنقد الذاتي لنكون قادرين على مواجهة أنفسنا بواقعنا كما هو، ونعالجه بلا خوف ولا تردد؛ إذ إن المملكة في السابق قامت بمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، مؤكدًا أن المملكة لن تتردد في معالجة وضع السوق بما يحافظ على قدرتنا على تنفيذ برامجنا.
وأبان أن المملكة لديها مقوّمات لنصبح أكبر دولة مصدرة للهيدروجين الأخضر والأزرق والدولة المستفيد الأكبر من موضوعية شراء الكهرباء.
صفر عجز مالي
من جانبه، أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن برنامج التوازن المالي كان الهدف منه الوصول إلى صفر عجز مالي بالميزانية، وهو ما تحقق إلى فائض.
وأضاف خلال ملتقى الميزانية 2023: «الرحلة كانت طويلة وصعبة للتحول إلى فائض مالي بالميزانية، فقبل 5 سنوات كانت الرحلة بدأت ببرنامج التوازن المالي مع وجود تحد كبير جدًا وكان العجز 15% بالميزانية من الناتج المحلي الإجمالي».
وكشف أنه خلال عدة سنوات تم سحب ما يتجاوز تريليون ريال من الاحتياطيات واستدانة 985 مليار ريال من الدين؛ لسد العجز في الميزانية.
ولفت إلى أنه خلال 5 سنوات ماضية مرت المملكة بإصلاحات هيكلية كبيرة، مشيرًا إلى أن الإيرادات غير النفطية كانت تغطي 10% فقط من الإنفاق، ولكن بنهاية 2021 أصبحت الإيرادات غير النفطية تغطي 40% من الإنفاق.
وأردف: «المملكة استغلت البترول بكفاءة عالية، وحققت من خلالها منجزات، الآن وصلنا لمرحلة الفائض وانتقلنا من مرحلة التوازن المالي إلى مرحلة الاستدامة المالية».
وأكد أن الإنفاق بالمملكة أصبح معتمدًا على استراتيجيات، مشددًا على أن المواطن هو العنصر الرئيسي، وكان هناك تركيز كبير على رفع الخدمات المقدمة للمواطنين بالسنوات الماضية، حيث كان هناك اهتمام كبير جداً خلال عام 2022 والذي أصبح واضحًا من بعد جائحة كوفيد-19 وما بعدها من التوترات الجيوسياسية، فكانت الحكومة حريصة على أخذ خطوات استباقية.
جانب من مشاركات ضيوف جلستي الحوار الأولى والثانية في اليوم الأول من #ملتقى_ميزانية2023.#ميزانية_السعودية2023 pic.twitter.com/RZ6XPOwVsF— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) December 11, 2022
تثبيت أسعار الطاقة
نوه الوزير إلى أن المملكة من عام 2021 ونتيجة التحليلات استشرفت أن الدول ستتعرض لمستويات كبيرة للتضخم، ولكن المملكة أخذت خطوات استباقية للمحافظة على التضخم ومنها تثبيت أسعار الطاقة وصرفت عشرات المليارات لتعويض شركة أرامكو لكي تبيع بسعر أقل من السعر العالمي لكيلا تصدر هذا التضخم للاقتصاد السعودي.
وأشار إلى صرف 20 مليار ريال للحماية الاجتماعية من التأمينات وبرنامج حساب المواطن، بالإضافة لتوفير السلع الاستراتيجية.
ولفت إلى أن القطاع الخاص هو العنصر الرئيسي الذي تعتمد عليه المملكة في الوصول لحصة كبيرة بالناتج المحلي الإجمالي أو إلى كمية الإنتاج في الاقتصاد.
وتابع: «يهمنا في الحكومة تمكين القطاع الخاص، هذا التمكين أصبح بتعزيز الإصلاحات الهيكلية وتوفير بيئة تشريعية، حيث تم رفع نظام المشتريات الحكومية لتعزيز المحتوى المحلي. ويتم نشر البيان التمهيدي للميزانية في سبتمبر من كل عام لإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للتخطيط لأعماله الجديدة».
رغم الظروف العالمية، بذلت حكومة المملكة جهوداً كبيرة للحد من آثار أزمتي الغذاء وسلاسل الإمداد. #ميزانية_السعودية2023 pic.twitter.com/wGbRv5r370— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) December 11, 2022
وأفاد الجدعان بأن 99.9% من مدفوعات القطاع الخاص من الحكومة دفعت خلال 15 يوما خلال عام 2022، وهذا يعني أن الحكومة تتحدث مع القطاع الخاص وتلامس احتياجاته، مشيرًا إلى أن ذلك كانت له فائدة على الحكومة تتمثل في انخفاض التكاليف.
وقال إن ما حدث في جائحة كورونا دليل على انتقال السعودية إلى مرحلة مختلفة تماما من العمل الحكومي المكتمل من إدارة الحدث والتعامل الاستباقي والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك تدخل الحكومة لدعم القطاع الخاص والتنسيق بين السياسات المالية والتمويلية، وكذلك ما حدث خلال الـ12 شهرا الماضية من ترقب لارتفاع الأسعار وتعامل الحكومة معها.
برنامج التوازن المالي
أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم بأن نسبة مشاركة القطاع الخاص في المملكة قبل رؤية المملكة 2030 كانت أقل من 40% والآن وصلت إلى 43% والمستهدف في نهاية 2030 هو 65%.
وبين أن رؤية 2030 مبنية على استراتيجيات ومستهدفات تم البدء فيها قبل أكثر من ست سنوات، فالميزانية تدعم الاستمرار في تنفيذ وتحقيق هذه الرؤية.
وأفاد بأن من عوامل النجاح التخطيط الاقتصادي بعيد المدى والمقرون بالتخطيط المالي على المستوى المتوسط، مبينًا أن الميزانية حاليًا مستقلة نوعًا ما خاصةً في هذه المرحلة التي تمهد فيها لاستخدام القواعد المالية هي سعر النفط وهذا جانب من جوانب الاستقلال أو تنويع مصادر النمو وهي أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتناول دور الصناديق التنموية وبالأخص صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني؛ إذ تعمل في المرحلة الانتقالية بشكل كبير على إحداث حراك اقتصادي وتنويع اقتصادي وتمكين القطاع الخاص، حيثُ إنها مستقلة عن الدعم من الميزانية وهذا التخطيط نجم عن رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن القطاع الخاص هو المحرك الأساس للاقتصاد، فكل الاستراتيجيات تتمحور حول دعم وتمكين القطاع الخاص لأهميته في الحراك الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي الأول وهو المحور الأهم في تنويع مصادر النمو.
ونوه بدعم وتمكين القطاع الخاص ومجابهة التحديات التي تواجهه وقياس أثر التشريعات وتطبيقها، مبينًا أن من أدوار القطاع الخاص الأنشطة غير النفطية، حيث نمت في بداية العام حتى نهاية الربع الثالث بنسبة 5.9% وهي من أسرع معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية في أكثر من الـ11 سنة الماضية.
82 منشأة صحية في 2022
كشف وزير الصحة فهد الجلاجل أن عام 2022 شهد نقلة نوعية وتاريخية بالمجال الصحي من خلال الموافقة على تأسيس الشركة القابضة لتقديم الخدمات الصحية، وإنشاء مركز التأمين الوطنية لتمويل تلك الخدمات.
وأضاف إن ميزانية عام 2023 تستهدف استكمال تلك الخطوة خلال 3 إلى 5 سنوات، للوصول إلى نقل جميع المنشآت الصحية إلى الشركة القابضة.
وأشار إلى أنه تم خلال عام 2022، تشييد 82 منشأة صحية، وسوف يتم استكمال المسيرة خلال 2023، للوصول إلى وطن ينبض بالصحة.
وقال إنه تم خلال الفترة الماضية، زيادة عجلة الفحوص لحديثي الولادة والوصول إلى 21 مرضًا وراثيًّا، وهو إنجاز غير مسبوق، وهو رقم قد لا يصل إليه أفضل الأنظمة العالمية، كما تم الوصول إلى نسبة 70% من أمراض سرطان الثدي خلال عام 2022، والنسب السابقة كانت لا تصل إلى 40%.
رفع جودة الخدمات
أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن الوزارة لديها 3 مؤشرات تعمل من خلالها الميزانية؛ تتمثل في رفع جودة الخدمات للسكان ورفع نسبة التملك في المملكة وتحسين المشهد الحضري.
وأضاف: استطعنا منذ بداية برنامج الإسكان، خدمة 1.4 مليون أسرة سعودية، مشيرًا إلى أن نسب التملك تسير كما هو مخطط لها ونستهدف رفع نسب التملك في 2023.
ولفت الحقيل إلى أنه بدعم من القيادة تم دعم وزارة الإسكان بأراض في المناطق التي تشهد ارتفاع أسعار بأكثر من القدرة الشرائية للمواطنين، وسيتم ضخ أكثر من 300 ألف أرض على أغلب مدن المملكة، ولكن التركيز سيكون في المناطق التي شهدت مستويات سعرية مرتفعة للرجوع للمستوى الطبيعي الذي تستهدفه الوزارة في المرحلة القادمة.
وأشار إلى أنه تم ضخ 30 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بالتعاون مع أكثر من 350 جمعية، ونستمر للوصول إلى 70 ألف وحدة سكنية هذا العام والعام المقبل.
ونوه إلى أن ما تشهده المملكة من نقلات نوعية في البنية الرقمية يلاحظ بتفوقها على العديد من دول العالم، حيث تقدم اليوم 94% من الخدمات البلدية بشكل إلكتروني، مؤكدًا أن الهدف تحسين الإجراءات وتطويرها.
وقال إن برنامج «سكني» استطاع أن يسهل رحلة التملك في المملكة، حيث يقدم 9 خيارات للمواطنين من خلال التعرف على احتياجاتهم، ويوجد 3.4 مليون مستخدم لبرنامج سكني، وهناك 3.2 مليون مستخدم لمنصة رقمي؛ مما يؤكد أن الخدمات الرقمية في القطاع البلدي بمسارها الصحيح.
