توقّع خبراء في الأمن الإلكتروني أن يشهد العام المقبل 2023 ارتفاعًا في الهجمات الالكترونية ذات الدوافع السياسية، ونشاطًا متزايدًا لعصابات الفدية الباحثة عن البيانات الطبية والشخصية، وقفزة في التحوّلات الرئيسة في الأمن الإلكتروني ناجمة عن النقص العالمي في الرقائق الصغيرة أو ما يسمى «أشباه المواصلات».
وتوقع الخبراء أيضا أن تزداد الهجمات على قطاعي التعليم والرعاية الصحية، وفقا لتقرير «تهديدات الأمن الإلكتروني: ما الذي ينتظرنا في العام 2023»، الذي أعدّه خبراء الأمن الإلكتروني في كاسبرسكي بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية الشهيرة في هذا المجال، بينها منتدى فرق الأمن والاستجابة للحوادث (FIRST)، ومركز لاهاي للدراسات الاستراتيجية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
الأزمات السياسية مؤثر في الأمن الإلكتروني
ويمكن أن تساعد التنبؤات في تحسين مستويات الاستعداد للأحداث القادمة، سواء كانت تطورات إيجابية أو تهديدات ناشئة.
واتفق العديد من الخبراء على أن الأزمات السياسية والنزاعات المسلحة سيكون لها تأثير كبير في الأمن الإلكتروني.
وتتعرض البيانات والأجهزة والشبكات المدنية، المتاحة ضمن الخدمات الحكومية أو البنية التحتية الحيوية أو الشركات، للتعطيل أو التدمير المتعمد، في انتهاك لقواعد الحرب غالبًا، ما يفرض على المؤسسات والمستخدمين الأفراد الحرص على مراعاة الأوضاع الدولية الراهنة وحماية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية ومواردهم المالية.
حملات تستهدف ضد قادة الصناعة
في توقعاتهم، أعرب الخبراء عن مخاوفهم تتعلق بنقص أشباه الموصلات العالمي الذي سيؤثر في الأمن الإلكتروني للمؤسسات. وتستمر أسعار الأجهزة في الارتفاع بالتزامن مع زيادة حاجة المؤسسات إلى قوة الحوسبة، من خوادم ومحطات عمل وأجهزة شبكية وغيرها.
ومن المرجح كذلك أن تزداد الهجمات على قطاعي التعليم والرعاية الصحية، كذلك، من المرجح أن تزداد الهجمات على قطاعي التعليم والرعاية الصحية، وكذلك الحملات المستهدفة ضد قادة الصناعة - لا سيما أولئك الذين لديهم معلومات مهمة: كالبيانات الحساسة، والخبرة العليا، والتقنيات المتقدمة.
وأشار الخبراء كذلك إلى أن الهجمات التي تُشنّ ببرمجيات الفدية سوف تبقى من بين أكبر التهديدات التي تواجه المؤسسات. ويرى هؤلاء بأن مصدر القلق لا ينحصر فقط في ضرورة الحماية من هذه الهجمات، ولكن أيضًا في جعل حلول الأمن أقل كلفة.
وتُسلّط آراء الخبراء الضوء على مدى تعقيد الأمن الإلكتروني الحديث، وعلى الحاجة الماسّة للتعاون بين مختلف الجهات المعنية، في سبيل مكافحة التهديدات الالكترونية التي تتعرض لها القطاعات والأفراد وحتى الدول بأكملها.
