يشهد هذا الاسبوع، الاجتماعات الأخيرة للبنوك المركزية في العام، لينتهي العام الأشرس منذ 4 عقود من حيث رفع أسعار الفائدة منذ أربعة عقود، وعلى الرغم من هذه الشراسة إلا أن معركة البنوك المركزية مع التضخم لم تنتهى بعد.
ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ 2007، ليصل إلى نطاق من 4% إلى 4.5%، بعد رفعه بمقدار 50 نقطة أساس.
كما يتوقع أن يتبع كلًا من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، خطوات الفيدرالي نحو رفع الفائدة من خلال تحركهم بمقدار نصف نقطة أيضًا، مع توقعات رفع سعر الفائدة أيضًا في سويسرا والنرويج والمكسيك وتايوان وكولومبيا والفلبين.
وشهد العام نحو 275 حالة زيادة في أسعار الفائدة، أي بمعدل زيادة من بنك مركزي واحد في كل يوم عمل، مقابل 13 قراراً فقط بخفض أسعار الفائدة، وفقًا لبنك أوف أميركا "Bank of America"
ونفّذ أكثر من 50 بنكاً مركزياً زيادات قدرها 75 نقطة أساس كانت نادرة في السابق، وانضم بعضهم إلى الاحتياطي الفيدرالي في القيام بذلك بشكل متكرر، وعلى الرعم من ذلك، فإن مؤشرات التضخم في العالم مازالت مستقرة عند رقمين.
وهو ما يخلق كابوسًا لدى البنوك المركزية، أن يكون التضخم عنيد، ويبدأ الركود الاقتصادي، فيما تشير التوقعات المتفائلة إلى تراجع أسعار المستهلكين بصورة سريعة، للتوقف لجان السياسات النقدية عن رفع معدلات الفائدة.
الاحتياطي الفيدرالي
من المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف وتيرة تشديد السياسة النقدية هذا الأسبوع برفع نصف نقطة، ولكنه سيستمر في الارتفاع في أوائل عام 2023، حيث ستسمر الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل معدل الفائدة إلى 4.25 نقطة مئوية بنهاية 2022، وهو العام الذي شهد ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود وترك صانعي السياسات يتخبطون.
البنك المركزي الأوروبي
أما المركزي الأوروبي فمن المتوقع أن يتبع افيدرالي الأمريكي ويرفع بدوره أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بعد أن تباطأ التضخم في منطقة اليورو للمرة الأولى في عام ونصف خلال الشهر الماضي، ولكن مع استمرار نمو أسعار المستهلكين عند 10%، فمن الممكن أن يشدد سياسته بشكل أكبر ويرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
بنك إنجلترا
تشير التوقعات إلى أن بنك إنجلترا سيعزز سعر الإقراض القياسي بمقدار نصف نقطة إلى 3.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، في ظل ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 41 عاماً عند 11.1% والتوقعات المتزايدة للمستهلكين بارتفاع الأسعار خلال السنوات القليلة المقبلة.
دول الخليج
تتبع دول الخليج الاحتياطي الفيدرالي في سياسيته النقدية، لارتباطهم الوثيق بالدولار في تسوية العقود الآجلة للبترول ما يستدعي تماشيهم مع نفس قرار الفيدرالي سواء رفع أو خفض الفائدة تفاديا لوجود فروق في العملة.
حيث لايرتبط سعر الفائدة في الدول المنتجة للنفط بمعدل التضخم في دولهم نهائيا، ولكن الهدف هو الحفاظ على قيمة العقود الآجلة للنفط في البيع تفاديا لوجود فروق في القيمة.
