اختتمت في القاهرة، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع السادس للجنة المشتركة بين الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وكان الاجتماع يهدف إلى متابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، وتقييم الأنشطة والمشاريع المنفذة في إطار البرنامج الإقليمي (2022-2016) والإعداد لعمل "إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023 - 2028)." وقال بيان مشترك للجانبين، في ختام الاجتماعات التي استمرت ثلاثة أيام، إن إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2028-2023)يعد" نطاقا استراتيجياً شاملاً للتعاون بين مكتب للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية و18 دولة من الأعضاء بها، ويضع إطاراً للدعم الفني الذي يقدمه المكتب لتلك الدول كما تُحَدِد أولوياته وكيفية مواءمته للظروف المحيطة عملاً على تقديم استجابة فعَّالة لأهم التحديات الراهِنة في إطار ولايته وحدود اختصاصاته". وتضع الوثيقة كذلك خارطة طريق تهدف إلى "توجيه برامج عمل المكتب لتحقيق خِطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الرئيسية، فضلاً عن الاستجابة إلى التوصيات الأخيرة الصادرة عن الاجتماع الخامِس للجنَة تَسيير مثل الاهتمام بالأبحاث والمعلومات والاستجابة لأنواع الجرائم الجديدة". وأوضح البيان أن هذا الإطار حدد ست مجالات أساسية وهامة لتوجيه البرامج التي يتولى المكتب تنفيذها على المستويين الإقليمي والوطني، مع الاستعانة بستة مُعجلات رئيسية تساهم في التغيير من خلال أنشطة ومبادرات المكتب بما يكفُل تحقيق التقدُم لبلوغ أهداف التنمية المستدامة وهم اتباع نهج متوازن لمكافحة المخدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتصدي للفساد والجرائم المالية ومنع الإرهاب والعنف ومكافحتهما وتعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة والعنف.
بحث متقدم
