تتسارع الخطوات بين الفرقاء السياسيين في ليبيا لحل أزمة الانسداد في المسار السياسي؛ إذ أعرب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا عن استعدادهم لاستضافة اجتماع بين مجلسيّ النواب والدولة لحل الخلافات بين الطرفين.
وتاتي خلافات المجلسين بشأن القاعدة الدستورية للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، واستئناف المشاورات بشأن السلطة التنفيذية والمناصب السيادية.
إنهاء الانقسام
وأكد باشاغا في بيان أمس الثلاثاء، حرص الحكومة على أداء واجباتها الوطنية، وتحقيق حلم 2.8 مليون ليبي يطمحون لممارسة حقهم الانتخابي.
ورحَّب بالدعم المحلي والدولي لمقترح رؤية الحكومة لإنهاء الانقسام وإيجاد حل للأزمة الليبية، والذي يدعم خطوات الأمم المتحدة الرامية لتجسيد إرادة الليبيين، وتمكينهم من ممارسة حقهم في انتخاباتٍ رئاسية وبرلمانية.
فتحي باشاغا جدّد التأكيد على أن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بقيادة عبد الحميد الدبيبة، فقدت أي شرعية كانت تتمتع بها ذات يوم على الصعيدَين المحلي والدولي.
وأكد أن ولايتها انتهت قانونيًّا وإداريًّا وفقًا لأحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي، وانتهت شرعيُتها الدولية بتاريخ انتهاء خارطة الطريق في 21 يونيو 2022.
المسؤولية الوطنية
وشدد باشاغا على أنه اتضح للجميع أن هذه الحكومة لا يمكنُها أن تدير البلاد وتقودها نحو انتخاباتٍ عامة، بعد أن فشلت في مهمتها الموكلة إليها في اتفاق جنيف بإجراء انتخابات 24 ديسمبر الماضي، الأمر الذي يستوجب عليها التحلّي بالمسؤولية الوطنية وإفساح المجال لحلٍّ ليبي بدعمٍ من الشعب الليبي والمجتمع الدولي.
وأعرب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان عن تقديره للاهتمام الدولي بإنهاء الانقسام، وسعي لإيجاد حكومة تقود ليبيا نحو انتخابات رئاسية وتشريعية، من خلال بيانات دول مجموعة الـ 3+2 ومجلس الأمن، وما أشار إليه المبعوثُ الأمريكي في 24 سبتمبر 2022 أن «حكومة الدبيبة لا تستطيع إدارة البلاد».
وشدد على دعم رؤية المبعوث الأممي عبدالله باتيلي برعاية حوار بين مسؤولي مجلسي النواب والأعلى للدولة لإيجاد سلطة تنفيذية واحدة.
باشاغا حذر أيضًا من أي محاولة لدعم استمرار الحكومة منتهية الشرعية والفاقدة للأهلية القانونية لبقائها سلطة أمرٍ واقعٍ، ما يعني دعم واستمرار الفساد والنهب والظلم وتكريس الفُرقة والتشرذم، واستمرار تداعياته الخطيرة على ليبيا ودولِ الجوار والمنطقة بأسرها.
