من المقرر أن يبدأ مجلس النواب الألماني التابع للبرلمان "البوندستاج"، اليوم الأربعاء، العمل على كيفية الرد على المؤامرة المزعومة للقيام بانقلاب من قبل جماعة إرهابية مرتبطة بحركة "مواطنو الرايخ" اليمينية المتطرفة.
وتلقي وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، بيانًا بهذا الشأن أمام لجنة الشؤون الداخلية البرلمانية.
قوانين السيطرة على الأسلحة
يتضمن جدول أعمال الاجتماع إمكانية تشديد قوانين السيطرة على الأسلحة في البلاد -الذي كانت "فيزر" أعلنت عنه في وقت سابق الأسبوع الجاري- على الرغم من أن وزير العدل ماركو بوشمان أعلن معارضته للاقتراح بالفعل .
وقال وزير العدل الألماني في تصريحات لشبكة التحرير الألمانية نشرت اليوم الأربعاء: "لدينا قوانين أسلحة صارمة في ألمانيا.. لكن حتى أكثر قوانين الأسلحة صرامة لا تساعد حقًا عندما يحصل الأشخاص على الأسلحة بشكل غير قانوني. نحن بحاجة إلى تطبيق قوانيننا الحالية بشكل أفضل".
ومع ذلك، يؤيد بوشمان خطة وزيرة الداخلية لتسهيل فصل موظفي الحكومة في حال تصرفوا بطريقة غير دستورية، ولا سيما إذا كان لديهم أسلحة.
أوامر اعتقال بحق 25 فردا خلال حملة ضد "الرايخ" في ألمانيا https://t.co/SRvUKP3Wvg#اليوم
— صحيفة اليوم (@alyaum) December 7, 2022
استهداف مجموعة إرهابية
وفي الأسبوع الماضي، جرى استهداف مجموعة إرهابية مرتبطة بحركة مواطني الرايخ اليمينية المتطرفة في عمليات دهم على مستوى البلاد.
وتواجه الجماعة تهم بالسعي لبناء قواتها المسلحة الخاصة للإطاحة بالدولة.
وألقي القبض على نائب سابق وجندي وأرستقراطي من بين عشرات المعتقلين للاشتباه في انتمائهم للجماعة.
ولا يعترف مواطنو الرايخ بشرعية الدولة الألمانية، وغالبًا ما يرفضون دفع الضرائب أو الغرامات، وفي بعض الحالات يجمعون أسلحة غير قانونية.
