انتقد السياسي والدبلوماسي الليبي رمضان البحباح، تدخل الولايات المتحدة بشؤون بلاده وعدم احترام سيادتها.
وحمل حكومة طرابلس المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة مسؤولية تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي المتهم في قضية لوكربي إلى القضاء الأمريكي.
عار وعمالة وخيانة
وقال البحباح لـ«اليوم»: تسليم مواطن ليبي في قضية سياسية تم تسويتها قانونًا بين ليبيا والولايات المتحدة، عار وخيبة وعمالة وخيانة وانحطاط أخلاقي، وتتضمن جرائم يعاقب عليها القانون.
وأضاف، ما لم تتحرك السلطة القضائية الليبية بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات حيال هذه الجريمة، هذا يعني أننا فقدنا آدميتنا وأصبحنا كائنات ليس لها أي تعريف، عدا كونها مخلوقات تستحق الإبادة.
وشدد البحباح، على أن الاعتراف الأمريكي باستلام "أبو عجيلة" لمحاكمته على أراضيها، يعني أن الإدارة الأمريكية تضرب بعرض الحائط كافة المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية.
مناشدة المنظمات الحقوقية
الدبلوماسي الليبي يقول: أناشد المنظمات الحقوقية توثيق هذه الجريمة التي صدرت من دولة تدعي أنها مسؤولة، ولها مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي الذي يفترض أن يحفظ السلم والأمن الدوليين وأن يحرص على حماية المدنيين الليبيين بموجب قراراته.
وتساءل "البحباح" الذي عمل سفيرًا لليبيا في الهند، عن أسباب خطف مواطن ليبي من بيته وإيداعه السجون الأمريكية بتهمة تصنيع قنبلة قالوا بأنها سبب إسقاط طائرة لوكربي منذ ما يقرب من 34 عام في قضية أُغلقت بشكل نهائي بين ليبيا وأمريكا.
وتوقع ألا يتوقف مطالب واشنطن على تسليم أبو عجيلة المريمي، وإنما سيطال العديد من المسؤولين الليبيين السابقين، سواء الذين مازالوا رهن الاعتقال، أو حتى عناصر أخرى في هذه القضية، التي أثيرت من جديد في مخالفة صريحة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
لغة ومنطق القوة
ويرى الدبلوماسي الليبي في حديثه إلى «اليوم» أنه لم يعد هناك مبررًا لاستمرار الاتفاقيات الدولية التي لا تحظى بأي احترام من طرف بعض الدول، مشددًا على أن العالم يتجه إلى لغة ومنطق القوة في إدارة العلاقات الدولية وفقًا لما يسمى النظام العالمي الجديد.
فيما يعتقد أن تعليق التواصل من قبل المجلس الأعلى للدولة مع مجلس النواب الليبي ليس كما يعتقد البعض بشأن قانون استحداث المحكمة الدستورية، لكن الحقيقة هي تدخلات خارجية لمنع هذا التواصل بشأن اختيار حكومة مصغرة تدير البلاد بدلًا من حكومة الدبيبة.
وأضاف، هذه الحقيقة وفقًا لتصريح السفير الأمريكي نورلاند الذي قال فيه إنه لا حاجة إلى تشكيل حكومة في ليبيا، وأن الحكومة المعترف بها والمناط لها إدارة ليبيا هي حكومة الدبيبة، وهذا مؤشر واضح بأن السيادة الليبية مصادرة وأن صاحب القرار فيها هم السفراء الأجانب.
تفعيل المسار السياسي
وعن توقف المسار السياسي الليبي قال البحباح، "لا وجود له في الواقع وهناك فيتو خارجي عن أي تقارب بين الليبيين، فالتدخل الخارجي دوره إحداث صراعات وتعميق الخلافات بين الليبيين ليتسنى له إدارة الصراع من أجل الحفاظ على مصالحه التي لن تستمر في حال تقارب الليبيين وإقامة دولتهم المستقلة".
وبشأن دور البرلمان الليبي قال، لقد هُمش دوره عنوة منذ بداية انتخابه وفرض عليه الأجندة الخارجية التي قضت باعتماد مجلس الدولة الذي كان يمثل المؤتمر الوطني والذي يمثله تيار تنظيم الإخوان الإرهابي واعترف به في الصخيرات كسلطة تشريعية منافسة ومعارضة.
تهميش البرلمان الليبي
وأضاف الدبلوماسي الليبي، من هنا أصبح دور البرلمان هامشي في أي قضية وطنية وأفشل عنوة في كافة الاستحقاقات الوطنية التي تخدم مصالح الشعب المتمثلة في كافة القرارات والقوانين التي أصدرها.
وزاد، "من هنا رفضت كافة الإجراءات التي اتخذها من قبل مجلس الدولة في كافة الاستحقاقات بناء على التعليمات والأوامر الخارجية التي صنعت المجلس الأعلى للدولة كسلطة تشريعية منافسة للبرلمان".
وختم البحباح قائلًا، وهذا هو سبب استمرار حالة الصراع والتشظي التي شهدتها البلاد طيلة الفترة التي تلت انتخاب مجلس النواب.
