أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في بريطانيا خلال الشهر الماضي بنحو الخمس في ظل معاناة الشركات من تداعيات التضخم المرتفع وأسعار الفائدة العالية وتراجع القدرات الشرائية للمستهلكين.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة الإفلاس البريطانية القول إن 2029 شركة مسجلة أشهرت إفلاسها خلال نوفمبر الماضي بزيادة نسبتها 21% عن الشهر نفسه من العام الماضي وبزيادة نحو 33% عن مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت بلومبرج إلى معاناة العلامات التجارية الكبيرة من تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، مع تضرر متاجر التجزئة بشكل خاص من ارتفاع النفقات وتباطؤ الاقتصاد.
وخلال الأسابيع الأخيرة قدمت شركة تجارة الأثاث عبر الإنترنت ميد دوت كوم وسلسلتا الأزياء جوليس وإم أند كو طلبات لإشهار إفلاسها.
وقالت كلير بوردن رئيسة قطاع الاستشارات في شركة إيفيلين بارتنرز إن الكثير من الشركات تكافح لمواجهة ديون ما بعد جائحة كورونا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب.
وأضافت: "نرى ارتفاعًا كبيرًا في عدد المديرين الذين يشعرون بالقلق ويكافحون للإبقاء على شركاتهم... هذه شركات جيدة لكنها تواجه زيادات مستمرة وخطيرة في أسعار الطاقة ومطالبات بزيادة الأجور مع أسعار الفائدة المرتفعة".
