حالة من القلق تسود القاهرة قبل اجتماع أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، غدا الجمعة، من أجل مناقشة طلب مصر للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، إذ أن نتائج هذا الاجتماع ستؤثر بشكل مباشر مستقبل سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في 27 أكتوبر الماضي عن توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، إضافة إلى اتفاق آخر بـ6 مليارات دولار مع شركاء دوليين، في خطوة ستسهم في تهدئة حالة الارتباك التي يتسبب فيها شح العملة الصعبة وارتفاع الدولار لمستويات غير مسبوقة في السوق السوداء.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إنه من المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليون دولار هذا الشهر.
ماذا ستغير موافقة صندوق النقد على قرض مصر؟
هذه الموافقة يترفع ديون مصر للصندوق لتصل إلأى 20 مليار دولار، ولكنها ستتيح فرصة للقاهرة للحصول على تمويلات إضافية بقيمة 5 مليارات دولار من مؤسسات دولية وإقليمية، بالإضافة إلى مليار دولار أخرى من صندوق المرونة والاستدامة، التابع لصندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من أن مصر ثاني أكبر مدين في العالم بعد الأرجنيتن، فإنه من المتوقع أن تكون شروط صندوق النقد ميسرة عن التي فرضها عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار، خاصة أن الدولة قد قطعت شوطاً كبيراً في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتشيرالتوقعات إلى اتجاه البنك المركزي المصري إلى ضخ سيولة دولارية كبيرة في الأسواق خلال أيام لطمأنة السوق وتلبية احتياجات المستوردين والمتعاملين، كما ستطرح البنوك القومية شهادات ادخار بالجنيه المصري بعائد كبير، لزيادة جاذبية الاستثمار في الجنيه المصري، وسحب السيولة من السوق للحفاظ على انخفاض الطلب الاستهلاكي وبالتالي انخفاض التضخم.
اجتماع البنك المركزي المصري يوضح مدى خطورة الأوضاع
المؤشرات كلها حساسة للغاية، فحتى موعد اجتماع البنك المركزي المصري له دلالات مختلفة، فمن المقرر أن يُعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، ولكن بعض التوقعات تشير إلى احتمالية عقده اجتماعا استثنائيا اليوم، واتجاهه لرفع الفائدة بما يتراوح بين 1 و2%.
ولكن هدم حدوث هذا السيناريو اليوم الخميس وقرار البنك المركزي بعدم عقد اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، فهذا كفيل ببعث رسالة للأسواق أنه ليس في حال ذعر وقلق من أزمة العملة كما يتصور البعض، وأما عن توقعات نتائج الاجتماع، فكان رأي خبراء الاقتصاد، أن أن يُسفر الاجتماع عن زيادة تتراوح بين 1 إلى 2%، فيما استبعد البعض حدوث تحرير كامل لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وهو ما يطلق عليه "التعويم الحر" خلال الفترة المقبلة، ولكنه قد يحدث مستقبلاً ولكن بعد إتمام مرحلة التعافي الاقتصادي وارتفاع حجم الإنتاج ومعادلة الميزان التجاري.
سعر الدولار في مصر
وزيادة الفائدة سيساهم في رفع شهية المستثمرين نحو الاستثمار في الجنيه المصري، كما أنه سيقلل من المضاربة على النقد الأجنبي ويساعد في عودة الأموال الساخنة إلى البلاد بعد هروبها، حيث زادت المضاربة على العملات الأجنبية في مصر بعدما سمح المركزي المصري بمرونة سعر الصرف خلال اجتماعه في أكتوبر الماضي، ليصل إلى 24.7 جنيه للدولار في البنوك، مقابل أكثر من 30 جنيهًا في السوق السوداء.
وفي 27 أكتوبرالماضي ، رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، خلال اجتماع استثنائي، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25% و14.25% على التوالي.
