أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الخميس، أن دول التكتل أيدت الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، على خلفية غزو موسكو للأراضي الأوكرانية.
ومن المقرر التأكيد على ذلك رسميا اليوم الجمعة.
وستشمل العقوبات الجديدة إجراءات عقابية ضد البنوك الروسية، وقيودا تجارية إضافية.
#EUCO | Press conference with PM @P_Fiala & Presidents @CharlesMichel & @vonderleyen #EU2022CZ
———
#EUCO | Tisková konference @P_Fiala a předsedů @CharlesMichel a @vonderleyen #CZPRES https://t.co/B8abaJqJ2I— EU2022_CZ (@EU2022_CZ) December 15, 2022
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 بالإجماع على العقوبات خلال اجتماع في العاصمة البلجيكية بروكسل، ولكن لا يزال يتعين الموافقة عليها رسميا.
واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أحدث دفعة من العقوبات الأسبوع الماضي، وقالت: "نقف إلى جانب أوكرانيا، لتدفع روسيا ثمن وحشيتها".
وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل حزم عقوبات ضد روسيا منذ بدء غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير الماضي.
واستهدفت هذه العقوبات الاقتصاد الروسي والنظام المالي والبنك المركزي ومسؤولين كبار بالحكومة، بالإضافة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والدائرة المقربة منه.
كما فرضت الولايات المتحدة واليابان وكندا وأستراليا عقوبات مماثلة.
وهيمنت الخلافات على المفاوضات بشأن الحزمة الأخيرة من العقوبات، فيما يتعلق بما إذا كانت الإجراءات الحالية يمكن أن تمنع تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الدول النامية، والاقتصادات الناشئة.
وتدعو ألمانيا، ودول مثل فرنسا وهولندا، إلى إجراء تعديلات لاستبعاد قضايا التصدير المحتملة وتوفير المزيد من اليقين القانوني.
ورغم ذلك، دفعت دول مثل بولندا وليتوانيا بأن التقارير عن الصادرات الزراعية التي تردد أن العقوبات منعتها كانت "دعاية روسية" تهدف إلى إضعاف عقوبات الاتحاد الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي يرسل 40 مولدا للطاقة إلى #أوكرانيا https://t.co/klJBXbNMsq pic.twitter.com/PcUz60Q1AX— صحيفة اليوم (@alyaum) December 13, 2022
وقبل الجانبان أخيرًا اقتراحًا بحل وسط مساء أمس الخميس. ووفقًا للدبلوماسيين، سيؤخذ في الاعتبار المطالب الخاصة بضمان الأمن الغذائي.
وتهدف العقوبات الجديدة إلى تصعيد الضغوط على روسيا.
وسيدرج المزيد من الأفراد المرتبطين بالحكومة والقوات المسلحة في روسيا ضمن عقوبات الاتحاد الأوروبي.
