قال صندوق النقد الدولي في بيان، إن المجلس التنفيذي التابع له وافق على تمديد ترتيبات لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا.
وأضاف أن القرار يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور، موضحًا أن من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحفيز تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
من جهتها قالت كريستالينا جورجيفا، العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة: "أظهرت مصر قدرتها على الصمود في مواجهة أزمة COVID-19، بدعم من البرامج السابقة التي يدعمها الصندوق".
يذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري وافق على مد فترة السماح للبنوك، التي لم تصل إلى نسبة 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بها لصالح الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حتى نهاية ديسمبر 2023 بدلًا من 31 ديسمبر 2022.
