أصدر وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي، اليوم الأحد، قراراً وزارياً بتحصيل رسوم لصرف الأدوية للمرضى غير الكويتيين والمسجلين في نظام الضمان الصحي؛ بهدف الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية ووقف هدر الأدوية وضبط صرفها.
ونص القرار على تحديد الرسوم لتكون عند صرف الأدوية من صيدلية أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات) بقيمة خمسة دنانير بالإضافة إلى دينارين رسوم الكشف الطبي ليصبح الإجمالي سبعة دنانير بدلا من القيمة السابقة دينارين وتكون بذلك نسبة الزيادة 250 %.
وتكون عند صرفها من صيدلية حوادث المستشفيات بقيمة خمسة دنانير، وبقيمة 10 دنانير عند صرف الأدوية من صيدلية العيادات الخارجية وهي زيادة 100 % .
هذه الرسوم بجانب رسوم الاستشارة الصحية والمحددة بقيمة 10 دنانير عند مراجعة حوادث المستشفيات أو العيادات الخارجية. وتضمن القرار استمرار العمل بالقرارات الوزارية الخاصة بالإعفاء لبعض الفئات من رسوم الخدمات الصحية، على أن يعمل بالقرار اعتبارا من اليوم.
