عقدت اللجنة القانونية لدى وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها بالمركز الوطني للتنافسية اجتماعها الرابع في مقر المركز اليوم، برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد القصبي.
وشارك في أعمال الاجتماع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي د. عبدالله الغامدي، إلى جانب حضور نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز د. إيمان المطيري، ومساعد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بدر الهداب، ووكلاء ومديري الإدارات القانونية في أكثر من 30 جهةً حكوميةً.
واستعرضت اللجنة في بداية الاجتماع ما تم حيال أعمال ومبادرات اللجنة القانونية، ومنها: مشروع تعديل الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، وإعداد الأدلة الاسترشادية للإدارات القانونية في الجهات الحكومية، وأرشفة الوثائق النظامية، إضافةً إلى تعزيز أسباب الوقاية لحفظ حقوق المعنيين بقسمة التركات.
وتناول الاجتماع مشروع قياس الأثر التشريعي للوثائق النظامية قبل وبعد إقرارها، إلى جانب استعراض عدد من مشروعات الوثائق النظامية، أبرزها نظام الإقامة، نظام حماية البيانات الشخصية، اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، إضافةً إلى مناقشة اللجنة عدداً من التوصيات بشأن التحديات والمقترحات المرتبطة بالبيئة التشريعية في المملكة.
يذكر أنَّ اللجنة تهدف إلى معالجة التحديات المرتبطة بالبيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة، واقتراح الحلول بشأنها، إضافةً إلى متابعة تنفيذ الجهات الحكومية للمهام المسندة إليها بما يوحد الجهود ويسهم بشكل مباشر في دعم وتحفيز البيئة التنافسية للمملكة في الجانب الاقتصادي والتنموي.
