أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إلى أن الحرب في أوكرانيا، والقلق بشأن التهديدات طويلة المدى من روسيا والصين، أدى إلى دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لزيادة قدرة الولايات المتحدة على إنتاج الأسلحة.
وبحسب تقرير للصحيفة، فإن احتمالية تزايد التهديدات العسكرية من كل من الصين وروسيا، أدت إلى دعم الحزبين لزيادة إنفاق البنتاجون، مما يؤدي إلى ازدهار محتمل آخر لشركات صناعة الأسلحة، من المرجح أن يمتد إلى ما بعد الحرب في أوكرانيا.
نمو الميزانية العسكرية
وتابع يقول: الكونجرس في طريقه في الأسبوع المقبل لإعطاء الموافقة النهائية لميزانية عسكرية، وطنية للسنة المالية الحالية، التي من المتوقع أن تصل إلى حوالي 858 مليار دولار، أو 45 مليار دولار فوق ما طلبه الرئيس جو بايدن.
وأضاف: إذا جرت الموافقة على هذا المستوى، فستكون ميزانية البنتاجون قد نمت بنسبة 4.3% سنويًا على مدار العامين الماضيين، حتى بعد التضخم، مقارنة بمتوسط أقل من 1% سنويًا بالدولار الحقيقي بين عامي 2015 و2021، وفقًا لتحليل أجراه مركز التقييمات الاستراتيجية والميزانية لصحيفة «نيويورك تايمز».
زيادة المشتريات
وتابع: الإنفاق على المشتريات سيرتفع بشكل حاد في العام القادم، بما في ذلك زيادة بنسبة 55% في تمويل الجيش لشراء صواريخ جديدة وزيادة بنسبة 47% في مشتريات سلاح البحرية.
واستطرد: قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، إن الحرب في أوكرانيا كشفت عن أوجه قصور في القاعدة الصناعية العسكرية في البلاد، التي يجب معالجتها لضمان أن الولايات المتحدة قادرة على دعم أوكرانيا، وأن تكون قادرًا على التعامل مع حالات الطوارئ في أماكن أخرى من العالم.
وأضاف التقرير: حصدت شركة «لوكهيد مارتن»، أكبر مقاول عسكري في البلاد، طلبيات عسكرية من الصواريخ بأكثر من 950 مليون دولار لإعادة ملء المخزونات المستخدمة في أوكرانيا، كما منح الجيش شركة «رايثون» للتكنولوجيا أكثر من ملياري دولار، في شكل عقود لتسليم أنظمة صواريخ لتوسيع، أو تجديد الأسلحة المستخدمة لمساعدة أوكرانيا.
بناء دفاعي جديد
وبحسب التقرير، فإن هذه العقود هي مجرد مقدمة لما يتشكل ليكون بناء دفاعيًا جديدًا كبيرًا.
ولفت إلى أن الإنفاق العسكري العام المقبل في طريقه للوصول إلى أعلى مستوياته، من حيث معدلات التضخم منذ الذروة في تكاليف حربي العراق وأفغانستان بين عامي 2008 و2011، وثاني أعلى مستوى من حيث معدلات التضخم المعدلة منذ الحرب العالمية الثانية، وهو مستوى أكبر من الميزانيات العسكرية العشر التالية الأكبر مجتمعة.
