كشف نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، عن تشكيل لجنة برئاسة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية كل من: وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، تتولى تقديم المرئيات حيال بدء الهيئة العامة للتجارة الخارجية بدراسة شكاوى المعالجات التجارية على واردات المملكة ذات منشأ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لكل حالة على حدة.
ونص النظام على قيام الهيئة العامة للتجارة الخارجية عند ورود شكاوى المعالجات التجارية على واردات المملكة ذات منشأ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتنسيق مع اللجنة، وذلك قبل قيامها بدراسة الشكوى وتقرير قبولها أو رفضها بحكم اختصاصها.
وتتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية.
ووفقًا للنظام، فإن للمحافظ صلاحية اتخاذ قرار بدء التحقيقات وقرار إنهائها دون فرض تدابير، وبدء المراجعات والرفع إلى الرئيس بالتوصيات بفرض التدابير أو تمديدها أو إنهائها وتعديل مقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقتة أو النهائية أو جزء منها، وله تقرير تطبيق إجراءات تسجيل ومراقبة الواردات وتراخيص الاستيراد وإضافة بنود جمركية فرعية، وله فرض الغرامات والنظر في التظلمات المقدمة بشأنها، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
قرار فرض تدابير وقائية نهائية يكون في شكل رسوم نهائية
قرر النظام أنه يجوز اتخاذ قرار فرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل رسوم نهائية وقبول تعهدات سعرية، وذلك بناءً على إجراء تحقيق مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية -وفق أحكام النظام واللائحة- يثبت عنه بشكل نهائي أن الواردات مغرقة أو مدعومة أو تسببت أو تهدد بحدوث ضرر مادي بالصناعة المحلية أو تعيق إقامة صناعة محلية ناشئة.
ويجوز اتخاذ قرار فرض تدابير وقائية نهائية في شكل رسوم نهائية وقيود كمية، وذلك بناءً على إجراء تحقيق التدابير الوقائية -وفق أحكام النظام واللائحة- يثبت عنه بشكل نهائي وجود زيادة في الواردات تسببت أو تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية، وتحدد اللائحة شروط تحديد القيود الكمية وكيفية توزيع الحصص.
وتسري التدابير النهائية على الواردات الموجهة إلى المملكة الخاضعة للتدبير بناءً على قرار فرض التدابير النهائية، وبأثر رجعي على المنتجات الخاضعة لقرار فرض التدابير المؤقتة بناءً على المادة 10 من النظام، وعلى الواردات الخاضعة للتسجيل بناءً على النظام عند توافر شروط التحصيل النهائي، وعلى الواردات الخاضعة للتسجيل والمراقبة بناءً على الفقرة 2 من المادة 11 من النظام، والتي تنص على أنه: "يجوز -عند توافر الشروط المحددة باللائحة- فرض التدابير النهائية بأثر رجعي على الواردات المغرِقة أو المدعومة لفترة لا تتجاوز 90 يوماً قبل تاريخ قرار فرض التدابير المؤقتة وبما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق ولتنفيذ ذلك تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -بناءً على طلب من الهيئة- بتسجيل ومراقبة تلك الواردات وتوفير التقارير اللازمة للهيئة.
رسميًا..صدور تفاصيل نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 2, 2022
فترة التحقيقات لا تتجاوز 12 شهرًا
بحسب النظام، فإن للصناعة المحلية -أو من ينوب عنها- التقدم بشكوى وفق نموذج تعده الإدارة لغرض إجراء التحقيقات، كما يجوز لأي من الأطراف المعنية -أو من ينوب عنه- التقدم بطلبات المراجعة وفق نماذج تعدها الإدارة بحسب نوع المراجعة.
ونص النظام على أن فترة إجراء التحقيقات لا تتجاوز اثني عشر شهراً تبدأ من تاريخ إعلان بدء التحقيق، ويجوز للمحافظ تمديد فترة إجراء التحقيق لفترة أو فترات إضافية -عند الحاجة- بشرط ألا تتجاوز في مجموعها 18 شهراً من تاريخ إعلان بدء التحقيق.
واشترط النظام ألا تتجاوز فترة إجراء المراجعات 12 شهراً تبدأ من تاريخ إعلان بدء المراجعة، وللمحافظ -بحسب الحاجة وفيما عدا مراجعة المصدّر الجديد- تمديد فترة إجراء المراجعة لفترة أو فترات إضافية لا تتجاوز في مجموعها 15 شهراً من تاريخ إعلان بدء المراجعة.
