ألزمت مسودة اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية الوسيط العقاري بعشرة ضوابط، وهي: الإفصاح كتابة لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطا للطرفين في آن واحد، وعدم إفشاء أي بيانات أو معلومات تحصل عليها نتيجة ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية إلا بعد موافقة الأطراف على ذلك كتابة.
وتضمنت الضوابط: عدم إفشاء أي صفقة عقارية تمت عن طريقه، أو أي معلومات متعلقة بأطراف الصفقة العقارية، وإطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية.
وشملت الضوابط: وضع رقم الترخيص الخاص به في عقد الوساطة، وجميع تعاملاته المتعلقة بممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية، وعدم التوسط في إتمام أي صفقة عقارية طرأت له فيها مصالح متعارضة بأي حال من الأحوال؛ إلا بعد أخذ موافقة أطراف الصفقة كتابة.
ومن ضمن الضوابط: عدم إبرام عقد وساطة لعقار ممنوع التصرف فيه، إذا كانت الوساطة أو الخدمة العقارية لا يمكن تنفيذها بذلك المنع، وعدم تجاوز الالتزامات المحددة في العقد الأساسي المبرم بينه وبين طالب الخدمة، وذلك عند إبرامه عقد وساطة مع وسيط آخر.
وتضمنت الضوابط: الالتزام بما يصدر عن الهيئة من ضوابط ومعايير وأدلة متعلقة بتنظيم الأنشطة العقارية ذات العلاقة، وإبلاغ الهيئة عند التوقف عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على سنة.
الحقيل: «نظام الوساطة العقارية» سيحدث نقلة نوعية بالمملكة https://t.co/ZyLUgQht2w pic.twitter.com/JGfrkuYlNa— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) June 28, 2022
استحقاق الوسيط عمولة 25%
وفقا لمسودة اللائحة: يستحق الوسيط العقاري عمولة بنسبة 25% من قيمة العربون إذا استحقه البائع أو المؤجر دون إتمام الصفقة العقارية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في عقد الوساطة العقارية.
ويشترط للترخيص لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية للأشخاص الاعتباريين (المنشآت) توافر عدة شروط، ومنها: وجود سجل تجاري ساري الصلاحية متضمنا الأنشطة المراد الترخيص لها، وأن يكون المدير المسؤول كامل الأهلية، غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتضمنت الاشتراطات: أن يكون المدير المسؤول مؤهلا لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيئة العامة للعقار، واستيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.
ينقضي الترخيص في عدة أحوال، وهي: انتهاء مدة الترخيص، والوفاة للأفراد، أو انقضاء الصفة الاعتبارية للمنشآت، وطلب المرخص له إلغاء الترخيص، وفقدان أحد أحكام أو شروط الترخيص، وصدور حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص.
شروط ترخيص ممارسة الوساطة العقارية
ويُشترط للترخيص لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية للأشخاص الطبيعيين الأفراد توافر عدة شروط وهي: بلوغ سن الـ (18) عاما، وأن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية، غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وشملت الاشتراطات: اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط، واستيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.
وطرحت الهيئة العامة للعقار، مسودة اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية عبر منصة "استطلاع"، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها في جمادى الآخرة من العام الحالي.
وأوضحت الهيئة أن اللائحة تحتوي على سبع وعشرين مادة موزعة على ثمانية فصول رئيسة تشمل: أحكام وشروط وإجراءات الترخيص، ومدة الترخيص وتجديده وحالات انقضائه، وسجل الوسطاء العقاريين، وضوابط ممارسة الوساطة والخدمات العقارية، وعقود الوساطة، وأحكام الضمان والعربون، والرقابة والتفتيش والضبط، وأحكام لجنة النظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات إضافة إلى تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
مخالفات نظام الوساطة
صنَّفت اللائحة مخالفات نظام الوساطة إلى خمس فئات رئيسية؛ مخالفات الترخيص ومنها ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للحصول عليه، ومخالفات العمولة والضمان والعربون ومنها احتفاظ الوسيط العقاري بالعربون ضمانًا لحقه أو تسلمه أيّ مبلغ من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أيّ منهم وبما يجاوز القدر الذي يتطلبه للقيام بعمله، أو تصرفه في المبالغ التي يتسلّمها في غير الأغراض المخصصة لها.
وشملت الفئات: مخالفات التسويق العقاري ومنها عدم بيان اسم ورقم المرخص أو ترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار، ومخالفات معلومات ووثائق العقار ومنها تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية، ومخالفات عامة منها عدم التقيد بالنماذج والعقود الإلزامية للخدمات والأنشطة العقارية وعدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية.
ونصت الغرامات على إنذارات وغرامات مالية وإلغاء الترخيص حسب الحالات وتكرار المخالفة.
وأوكل نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي للهيئة العامة للعقار المهام المتعلقة باعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وكذلك اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية وإعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام.
ومن ضمن المهام: إعداد برامج وآليات لتحفيز ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام، وتحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري، واعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، وتحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه، وتحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها، بالإضافة إلى اعتماد إجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
تحسين التعاملات وحفظ الحقوق
ودعتْ الهيئة جميع المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بالاطلاع على اللائحة في منصة استطلاع وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنها، مؤكدةً حرصها على أنْ تكون اللائحة نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص.
وقال المختص في الإدارة التنظيمية في القطاع العقاري، د. ماجد الركبان: إن مسودة لائحة نظام الوساطة العقارية تهدف إلى تحسين التعاملات بين أطراف العملية التعاقدية، وحفظ حقوقهم.
وأشار إلى أن استحقاق الوسيط 25% من قيمة العربون دون إتمام الصفقة، تحفز على الجدية في التعامل وعدم إهدار وقت وجهد الوسطاء.
وأوضح أن المسودة عالجت العقود المبرمة بين الوسطاء واستحقاق كل منهم لنسبة من العمولة الأساسية حسب الاتفاق بيهم، خاصة أن الأمر كان يسبب العديد من الإشكالات في السابق لعدم وضوح العلاقة التعاقدية بين الوسطاء الفرعيين.
ولفت إلى أن المسودة منحت الهيئة العامة للعقار الصلاحيات اللازمة لتطبيق نظام الوساطة العقارية، مشددا على أهمية متابعة تطبيق اللائحة عند إقرارها، لا سيما أنها أتاحت للهيئة الاستعانة بجهات أخرى لتطبيق الرقابة والتفتيش والضبط.
