كشف تقرير اقتصادي أن الشركات تتطلع لتبني تقنيات مبتكرة يمكن أن تسهم في تعزيز جهود خفض التكاليف والكفاءة التشغيلية التي ترسم معالم الاقتصاد في العام المقبل.
وقالت نائب الرئيس لـ "سيسكو" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ريم أسعد في التقرير: "إنّ القاسم المشترك بين كلّ هذه التوجهات هو وتيرة التطوّر التكنولوجي المتسارع باستمرار".
وأضافت أن التوجهات التكنولوجية باتت ملحوظة بشكل أكبر على مستوى المنطقة وتسهم في رسم معالم مستقبل الشركات ضمن مختلف القطاعات، مدفوعة بالخطط الوطنية الطموحة التي تضع التكنولوجيا في صميم المبادرات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ونقف اليوم أمام مفترق طرق بين الإمكانات الهائلة التي تترافق مع الابتكارات التكنولوجية الحديثة والتحديات التي يجب التغلّب عليها عبر اتخاذ تدابير أمنية صارمة."
وتابعت: "يتعيّن على الشركات أكثر من أي وقت مضى مراعاة الآثار الاجتماعية التي قد تنتج عن أعمالها اليومية، حيث نلحظ الاهتمام المتزايد بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة على مستوى المنطقة. وبينما نعي تماماً أنّ تحقيق الاستدامة ليس بالخطوة السهلة ويتطلب بذل جهود شاملة على أكثر من صعيد، ندرك أنّ التكنولوجيا ستواصل بلا شكّ لعب دور محوري لتحقيق أهداف الحكومات والشركات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة."
الاستدامة والذكاء الاصطناعي
أضاف التقرير أن الحياد المناخي يسهم في وضع معايير مشتركة لتحقيق أهداف الاستدامة، في ظلّ التقدّم المرتبط بتصاميم وأجهزة الطاقة عبر الإيثرنت، لتحقيق التحوّل المنشود في مراكز البيانات بما يضمن بناء مستقبل مستدام للجميع.
وأشار إلى أن الشبكات وواجهات برمجة التطبيقات ستصبح أكثر تقدماً من خلال إدارة منصّات مراكز البيانات، لمراقبة استهلاك الطاقة وتتبعها وتغييرها. وستكون شركات بيع خدمات تكنولوجيا المعلومات والشركاء المزوّدون للمعدات أكثر شفافية من حيث إعادة استخدام الأجهزة، أي الاقتصاد الدائري، لتحقيق تقدّم ملحوظ على صعيد العمليات المستدامة.
وتوقع التقرير أن يشهد العام المقبل الكثير من الأحداث التي قد تحظى بتغطية إعلامية واسعة، حيث سيقوم بعض الأفراد والشركات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف غير أخلاقية قد تعود بآثار سلبية مدمّرة على المجتمع.
وأوضح أن القطاعات الصناعية والحكومات والمجتمعات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية ستسارع إلى البدء بوضع إطار عمل واضح لتنظيم أنشطة الذكاء الاصطناعي بطرق أخلاقية ومسؤولة، بهدف الحدّ من الآثار الجانبية المحتملة. وسوف يرتكز هذا الإطار على مبادئ مثل الشفافية والإنصاف والمساءلة والخصوصية والأمن والموثوقية، على أن يجري دمجه لاحقاً بنماذج العمل واستخدامه لاختيار بيانات التدريب، بصفتها الركائز الأساسية لأنظمة الذكاء الاصطناعي.
أحدث التوجهات المرتبطة بأمن تكنولوجيا المعلومات
وفقا للتقرير تُعدّ مفاتيح الإرسال من المخاطر التي تهدّد الأمن الإلكتروني، حيث يمكن جمعها وفكّ تشفيرها لاحقاً. وهنا تظهر أهمية توزيع المفاتيح الكمي، نظراً لقدرته على تجنّب توزيع أي من المفاتيح عبر قنوات غير آمنة. واستعداداً للمستقبل في عالم ما بعد الكوانتوم في العام 2023، سيظهر توجّه ملحوظ مع تبنّي تقنيات توزيع المفاتيح الكمي في مراكز البيانات وإنترنت الأشياء والأنظمة المستقلة وشبكة الجيل السادس من الإنترنت.
وتزداد أهمية الحفاظ على أمن بيئة التطبيقات الرئيسية، في ظلّ تحوّل التطبيقات القائمة على السحابة إلى محرّكات أساسية للأعمال.
وبحسب التقرير فإن في العام المقبل، سوف تحصل شركات تطوير التطبيقات على المزيد من الدعم من خلال أدوات التطوير المختلفة، التي تسهم في تسريع عمليات التطوير وتتيح إدارة وتأمين منصّات التطبيقات الموزّعة، مع التركيز على توفير تجارب رقمية استثنائية وآمنة. وسيشهد العام المقبل كذلك توجهاً مستمراً نحو الأدوات التي تتيح لخبراء الأمن التعاون بسلاسة لتحقيق هذه النتائج.
تحسين المنصّات القائمة على أكثر من سحابة
قال التقرير إن في ظلّ التوجّه المتزايد نحو الابتعاد عن العولمة والتحديات المرتبطة بسيادة البيانات، سوف يشهد العام المقبل تحوّلاً ملحوظاً في كيفية استفادة الشركات من المنصّات القائمة على أكثر من سحابة.
وأضاف أن 89% من الشركات تتوجه نحو تبنّي استراتيجية تعدد السحابات لأسباب مختلفة (جيوسياسية وتقنية وأخرى مرتبطة بتنويع شركات تقديم الخدمات)، تترافق الفوائد مع تحديات إضافية مرتبطة بالاتصال بالمنصّات القائمة على أكثر من سحابة والحفاظ على أمنها ومراقبتها.
وتابع "سيكون من الملحوظ التوجّه الكبير نحو أطر العمل متعددة السحابات، مثل السحب السيادية وسحب المناطق المحلية والسحب الخالية من الكربون وغيرها من الابتكارات السحابية الجديدة. ومن شأن ذلك أن يسهم في تمهيد الطريق نحو توفير المزيد من التطبيقات والخدمات السحابية الخاصة وحوسبة الحافة، تحضيراً لتبنّي نموذج تشغيلي جديد متعدد السحابات".
ربط القدرة على المراقبة الكاملة لأداء النظم بنتائج العمل
أوضح أن التحديات المرتبطة بالمراقبة تكمن في كثرة البيانات المتوفرة وعدم ارتباطها بالأعمال بشكل وثيق، حيث سيسهم التطوّر في مراقبة التطبيقات نحو تعزيز القدرة على المراقبة بشكل كامل في توفير منظور مرتبط مباشرة بسياق العمل.
ونوه بأن عند تطبيق ذلك بصورة منهجية، سوف تتاح الفرصة لتعزيز سرعة الاستجابة بشكل ملحوظ وتحسين العمليات في الوقت الفعلي. وفي العام 2023، سوف يصبح سياق الأعمال باعتراف قاعدة واسعة من العملاء جزءاً لا يتجزأ من أنشطة المراقبة وتتبع النظم.
تعزيز مرونة سلاسل التوريد من خلال إنترنت الأشياء
توقع أن تستخدم الشركات ومقدمو الخدمات اللوجستية إنترنت الأشياء بشكل متزايد لتعزيز القدرة على المراقبة والتتبّع ضمن سلاسل التوريد في العام 2023.
وقال إن إنترنت الأشياء والتقنيات الأخرى لن يسهم في لعب دور أكبر لتعزيز المرونة والكفاءة في سلاسل التوريد فحسب، بل ستسهم أيضاً في تحسين الأمن السيبراني وإدارة شبكات تكنولوجيا المعلومات/ التكنولوجيا التشغيلية. وبالتالي، سوف تلجأ الشركات ومقدمو الخدمات اللوجستية إلى إعادة تصميم سلاسل التوريد بالاستناد إلى النماذج التنبؤية والتوجيهية، بما في ذلك العقود الذكية ودفاتر الحسابات الموزّعة. ويُعدّ ذلك توجّهاً ملحوظاً نحو ممارسات العمل المستدامة وسلاسل التوريد الدائرية.
