أضافت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 166 منتجًا في القائمة الإلزامية لمجموعة من القطاعات الإستراتيجية ليصل إجمالي المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية إلى 576.
وشملت المنتجات: قطاع البناء والتشييد، وقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، وقطاع المستلزمات الطبية، وقطاع مستهلكات النظافة، وقطاع المواد الكيميائية.
وسيلتزم المتعاقدين مع الجهات الحكومية بهذه القائمة عند تنفيذ العقود.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، إن الإنفاق الحكومي المتوقّع على هذه القطاعات يصل إلى ما يُقارب ملياري ريال يستفيد منه 4000 مصنع وطني، ويُسهم بشكل إيجابي في تنمية المحتوى المحلي، وتمكين المصانع الوطنية وذلك استكمالاً لجهود الهيئة في تعزيز قدرات المملكة الصناعية على تغطية احتياجاتها المحلية.
وأضاف أن عدد المنافسات التي تنطبق عليها الآلية في عام 2022 بلغ أكثر من 41 ألف منافسة بقيمة 42 مليار ريال.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان في القريب العاجل عن عدد من القطاعات الجديدة، مؤكداً القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية تسعى إلى تمكين الصناعة المحلية، وتحفيز المنتجات الوطنية ومنحها الأولوية في المشتريات الحكومية.
وأوضح أن الهيئة تهدف من خلال هذه القائمة، إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لدى المصنّعين الوطنيين لاستيعاب الطلب الحكومي وتأمين الاكتفاء الذاتي في المواد والسلع الأساسية، وهو ما يؤدي حتماً إلى تعزيز إجمالي الناتج المحلي.
يُذكر أنّ القائمة الإلزامية تُعد إحدى آليات تفضيل المحتوى المحلي ذات الأثر الإيجابي على تمكين المصانع والمنتجات الوطنية، التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.
