MesharyMarshad@
يمنح التنويع الاقتصادي كثيرًا من الخيارات لنمو الاقتصاد الوطني، وكلما توسعت الاستثمارات والأنشطة فإنها تعزز مبدأ التنويع وتجعله أكثر قدرة ومواكبة لتحقيق مستهدفات الازدهار والحيوية، ويتحقق تبعًا لذلك العديد من المكاسب على صعيد الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية المناطق، والدخل الفردي من واقع توافر فرص العمل ونشاط الاستثمارات الواعدة والصغيرة والمتوسطة.
ومن واقع قوة الدفع الناتجة من تنفيذ مشاريع الرؤية الوطنية الطموحة، وهي معنية إلى حد كبير بتعزيز التنويع، فقد أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن جهود التنويع الاقتصادي في المملكة، تكتسب زخمًا متسارعًا، وقد ينتقل عدد من المشاريع الضخمة التي ترعاها الحكومة من مرحلة التصميم إلى مرحلة البناء، وذلك يعني عزيمة في تطوير وتنفيذ العديد من الأعمال التي تُثري التنوع، وتُسهم في رفع معدلات النمو بمختلف القطاعات على المدى البعيد.
اكتساب القطاعات الاقتصادية لطاقة دفع بسبب التنوّع هو ما يجعل الاقتصاد الوطني يتوسّع وينمو بصورة أكثر فعالية، فطموحاتنا تمتد إلى المنافسة على المراتب الأولى في مجموعة العشرين، وذلك لن يتحقق إلا بمثل هذه الجهود التي تشهد بها مؤسسة ائتمانية مثل «موديز»، وهي بمثابة فرصة مثالية للترويج لقوة اقتصادنا بما يجعله جاذبًا أكثر للاستثمارات الأجنبية، ونقل وتوطين التقنيات، والدخول من أوسع أبواب الاقتصاد المعرفي.
من المهم أن يزدهر نشاط القطاع غير النفطي حتى يحقق مزيدًا من التوازن مع نظيره النفطي، ولا شك في أن الخروج من نطاق الاقتصاد الريعي أمر مطلوب إذا ما نظرنا إلى الحاجة للتكامل الاقتصادي ونمو قطاعات أخرى غير مرتبطة بالقطاع النفطي بصورة مباشرة، وطالما أن الوكالة أشارت إلى العديد من المزايا التي أسهمت في حدوث التحوُّل المهم في النمو فإنه يمكننا البناء على ذلك والذهاب بعيدًا في التنويع.
بقيت الإشارة إلى نقطة جوهرية ذكرتها وكالة «موديز» وهي قوة المؤسسات والحوكمة في السعودية التي تعكس الفاعلية القوية للسياسات النقدية والاقتصاد الكلي، وهي من الأهمية بما يؤكد توفير ضمانات لجميع المستثمرين بعملهم في واقع اقتصادي محكم ويمنحهم مناعة لازمة لمواجهة التقلبات والمتغيّرات، وذلك له تأثيره في تأسيس استثمارات متنوعة تنعكس على جميع محاور الرؤية الوطنية.
