تعزيز الكفاءة أمر يرصد في كافة زوايا رؤية المملكة 2030، حيث كانت إحدى ركائز الرؤية بما يلتقي مع الريادة الشاملة للمملكة العربية السعودية وبدعم من لدن القيادة الحكيمة وبما يلتقي مع القدرات الاستشرافية لمقومات جودة الحياة التي تستنير دروبها وفق تخطيط عميق واستراتيجيات متكاملة وتضحيات لا محدودة من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يحفظهما الله.
في إطار سعي الجهات الحكومية لتعزيز كفاءة خدماتها تنفيذا لتوجيهات ولي العهد -حفظه الله- بما يحقق مستهدفات رؤية 2030، تم افتتاح فرع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بمقر وزارة التعليم.. وتسعى وزارة التعليم والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية من خلال فرع المركز في الوزارة إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ذات العلاقة بقطاع التعليم ومنها تعزيز الشراكة مع مستثمري قطاع التعليم الأهلي يما يدعم الدور الإيجابي للقطاع الخاص في العملية التعليمية والتربوية.
يتميز فرع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في مقر وزارة التعليم بوجود تمثيل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للمستثمرين.. وسعيا من وزارة التعليم والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية لتسهيل رحلة المستثمر، افتتح المركز بالتكامل مع وزارة التعليم فرعه في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض بهدف المساهمة في رفع نسبة الاستثمار في قطاع التعليم.
تساهم وزارة التعليم من خلال الخدمات التي يقدمها فرع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في الوزارة في رفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية الموجهة لمستثمري قطاع التعليم الأهلي.. وقد أعاد المركز السعودي للأعمال الاقتصادية هندسة الإجراءات بعد دراسة القطاعات الاقتصادية التي تشترك في متطلبات بدء الأنشطة الاقتصادية التعليمية.. كما تكاملت وزارة التعليم مع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية والجهات الشريكة في دمج التراخيص المتشابهة تحت ترخيص موحد، وتحويل بعض تراخيص الأنشطة إلى تراخيص فورية.
يعمل المركز السعودي للأعمال الاقتصادية من خلال فرعه في وزارة التعليم على استقبال ومنح الموافقات وإنهاء المتطلبات والتراخيص التي تتداخل فيها أكثر من جهة حكومية بشكل فوري.. وتسعى وزارة التعليم من خلال فرع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بمقر الوزارة لتسهيل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية في قطاع التعليم الأهلي.. وهو ما يلتقي مع مستهدفات 2030.