عقد اليوم مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، بحضور وزير الاستثمار م. خالد الفالح ووزير التجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي الفرنسي وشؤون الفرنسيين بالخارج أوليفييه بيشت، ومشاركة رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي د. محمد بن لادن ورئيس الجانب الفرنسي في المجلس لوران جيرمان، إضافة إلى الشركات الريادية السعودية وممثلي القطاع الخاص والشركات من البلدين.
واستُهلت أعمال المجلس بالتأكيد على أهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية السعودية الفرنسية وما تحظى به من دعم من قيادة البلدين، كما جرى مناقشة أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة، إضافةً إلى تسليط الضوء على بيئة الاستثمار في المملكة وفرنسا وما توفره من مزايا وحوافز للمستثمرين في كلا البلدين.
فيما عُقد اجتماع الطاولة المستديرة بهدف مناقشة فرص الاستثمار الواعدة والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وفرنسا وتنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
من جهة أخرى، تناول اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الفرنسي الخاصة بالقطاع الصحي، الذي شارك به مجموعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات الرائدة السعودية والفرنسية المتخصصة في القطاع الصحي، عدداً من الموضوعات حول برنامج التحول الصحي، ومبادرات الرعاية الصحية، والنموذج الجديد للرعاية، والتعريف ببرنامج HoldCo، وبرنامج PSP، إضافة إلى عروض تقديمية من القطاع الخاص من الجانبين، كما جرى مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، إضافة التسهيلات المقدمة في المجال الصحي من الجانبين
