أطلقت هيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحامين مبادرة معايير اعتماد المحامين المتخصصين في قضايا الأوراق المالية التي تهدف إلى تعزيز مستوى التخصص النوعي للمحامين في مجال الأوراق المالية والأنشطة المتصلة بها وزيادة كفاءة الترافع أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ بما يخدم تطوير السوق المالية السعودية والمشاركين فيها.
وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لمذكرة التعاون المبرمة بين هيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحامين لدعم مشاركة قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في مجال الأوراق المالية والأنشطة المتصلة بها، ورفع مستوى كفاءة المحامين والمستشارين القانونيين المعرفية والمهنية في مجالات الأوراق المالية.
وتتضمن المبادرة عددًا من المعايير المطلوبة لتصنيف المحامين المتخصصين في قضايا الأوراق المالية التي تُقام أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية في مجال الأوراق المالية والأنشطة المتصلة بها.
وتتمثل تلك المعايير في وجود رخصة سارية لمزاولة مهنة المحاماة، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة العمل القانوني، وعضوية سارية في الهيئة السعودية للمحامين، وسجل منشأة قانونية ساري (للمنشآت القانونية). إضافة إلى الحصول على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) أو اجتياز البرنامج التدريبي المتخصص في (التأهيل للممارسة القانونية للأوراق المالية) والمزمع إطلاقه من الهيئة السعودية للمحامين في الفترة القادمة.
والجدير بالذكر أنه تم الحصر الأولي لأسماء المحامين المتخصصين في قضايا الأوراق المالية الذين تنطبق عليهم معايير الاعتماد الخاصة بالمبادرة ونشرها في الموقع الإلكتروني لدليل قطاع المحاماة والاستشارات القانونية التابع للهيئة السعودية للمحامين تحت تصنيف (المتخصصون في مجال الأوراق المالية) والذي سيتم تحديثه باستمرار ليضم المزيد من أسماء المحامين الذين تنطبق عليهم معايير الاعتماد الخاصة بالمبادرة، وبما يوفر قناة تسهل على الراغبين بالحصول على الخدمات القانونية في مجال الأوراق المالية من معرفة المحامين المتخصصين في قضايا الأوراق المالية.
ودعت يسر هيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحامين المحامين الذين تنطبق عليهم معايير الاعتماد الخاصة بالمبادرة إلى التقدم بالتسجيل من خلال النموذج المُعدّ لهذا الغرض وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمحامين.
