دعا مجلس الأمن الدولي في قرار تبناه الأربعاء إلى إنهاء العنف في ميانمار. كما دعا المجلس القادة العسكريين في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى إطلاق سراح "السجناء المحتجزين تعسفيا" ووقف الهجمات على المدنيين واحترام حقوق الإنسان.
وصوتت 12 دولة عضو في المجلس لصالح القرار، وامتنعت روسيا والهند والصين عن التصويت. وأطيح برئيسة حكومة ميانمار الفعلية السابقة أون سان سو تشي في انقلاب عسكري في شباط/فبراير عام 2021 وواجهت منذ ذلك الحين سلسلة من الإدانات بتهم تشمل الفساد وتزوير الانتخابات وانتهاك قانون الأسرار الرسمية. وتقبع سو تشي 77/ عاما/ في الحبس الانفرادي في سجن في العاصمة نايبيداو منذ حزيران/يونيو بعد وضعها قيد الإقامة الجبرية في أعقاب الانقلاب العسكري.
وتتهم القيادة العسكرية في ميانمار على نطاق واسع بتنظيم محاكمات صورية تهدف إلى تشويه سمعة القادة المدنيين السابقين مثل سو تشي وتعزيز موقف المجلس العسكري. وفي عام 2017، بدأ هجوم عسكري في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، مستهدفا بشكل رئيسي أقلية الروهينجا المسلمة. وفر مئات الآلاف من الروهينجا، وتصف الأمم المتحدة اضطهادهم بأنه إبادة جماعية.
وفي وقت مبكر من عام 1983، فقد الروهينجا جنسيتهم بسبب قانون أقره المجلس العسكري في ميانمار. وطالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأربعاء، بالإنقاذ السريع لمجموعة من اللاجئين الروهينجا الذين يقبعون منذ أسابيع على متن قوارب غير صالحة للإبحار في المحيط الهندي.
