ألزم البنك المركزي السعودي "ساما"، شركات التأمين المرتبطة بمنصات إلكترونية مراجعة أوضاعها النظامية، بالتقدم للبنك للتصحيح خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا تنتهي في 13 يناير المقبل.
كان البنك المركزي السعودي قد أرسل تعميمًا لشركات التأمين بعنوان "التعامل والربط مع المنصات الإلكترونية" بتاريخ 14 ديسمبر الحالي.
حماية البيانات الشخصية
شدد "ساما" على عدم الربط التقني مع أي منصة إلكترونية دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة، مرجعًا ذلك لأهمية حماية البيانات الشخصية لعملاء المؤسسات المالية في قطاع التأمين.
وحذر البنك المركزي شركات التأمين من تزويد أي منصة إلكترونية بأي بيانات أو معلومات متعلقة بأعمال التأمين قبل الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة، منوهًا بضرورة الالتزام بالإجراءات النظامية ذات العلاقة قبل الربط أو تبادل البيانات أو المعلومات مع أي منصة مرخصة أو مصرح لها من البنك المركزي.
#صحيفة_اليوم | #الاقتصاد_اليوم
5 #اشتراطات #للاندماج و#الاستحواذ بـ«#تعديلات #نظام #مراقبة #شركات_التأمين» #صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم https://t.co/Ozkmlq8hTR pic.twitter.com/TiHeRZRqjh— صحيفة اليوم (@alyaum) August 9, 2022
استقرار قطاع التأمين
وذكر البنك المركزي أن التعليمات الصادرة تأتي اتساقًا مع أدواره الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين، وكذلك انطلاقا من أهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية من حماية حقوق المؤمن لهم في المملكة، وتوطيد استقرار قطاع التأمين.
وأشار إلى حرصه على ضمان حفظ المعلومات والبيانات الخاصة بأعمال التأمين لدى الشركات العاملة في قطاع التأمين في المملكة، وامتدادًا للتعميم رقم (43045328) بتاريخ 19/5/1443هـ المشار به إلى نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 9/2/1443هـ، والتأكيد على المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي الالتزام بما ورد فيه لضمان خصوصية البيانات الشخصية ومنع إساءة استخدامها وتنظيم مشاركتها.
