تستهدف السياسة الوطنية لاستخدام المختبرات الوطنية والأجهزة العلمية في قطاع البحث والتطوير والابتكار، تسهيل وصول الجهات الفاعلة في مجال البحث والتطوير والابتكار إلى البنية التحتية البحثية، الممولة من الحكومة، وتعزيز استخدامها، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي عليها.
وتهدف أيضًا إلى تعظيم العائد على الاستثمار، وتشجيع الابتكار المفتوح، والحد من عدم الترابط بين عناصر منظومة البحث والتطوير والابتكار، واستقطاب كبار الباحثين والعلماء المحليين والدوليين، ومواءمة المبادئ التوجيهية الخاصة بمنح «الوصول المفتوح» إلى البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة.
وتطبق السياسة الوطنية، التي طرحتها هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ضمن قطاع التعليم والعلوم في منصة استطلاع، على البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة في المملكة؛ للإسهام في تعزيز نضج قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة؛ لتصبح مركزًا عالميًا في مجالها، ودعم التطلعات والأولويات الوطنية الشاملة لقطاع البحث والتطوير والابتكار مثل تحفيز الجهود، وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والارتقاء بمكانة المملكة في التصنيفات العالمية للبحث والتطوير والابتكار، وتعزيز التطور التقني والنمو الاجتماعي والاقتصادي.
هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار #RdiaSa تدعو الجهات والباحثين لتقديم مقترحاتهم حول “السياسة الوطنية لاستخدام المختبرات الوطنية والأجهزة العلمية في قطاع البحث والتطوير والابتكار”https://t.co/wTEZIhPFSQ pic.twitter.com/Atq9i8EqlT
— هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (@RDIA) December 19, 2022
وتضمنت السياسة وضع مبادئ وطنية تمثل مرجعًا لجميع الجهات المضيفة التي تدير البنى التحتية البحثية، الممولة من الحكومة في المملكة، والمستخدمين الخارجيين، الذين يسعون للوصول إلى البنية التحتية، من خلال عددٍ من الأهداف.
حقوق كاملة
وأشارت السياسة إلى عدد من المبادئ التي تتمثل في إتاحة جميع البنى التحتية البحثية للوصول المفتوح، بغض النظر عن الجهة المضيفة التي تديرها، وتحديد أولويات الوصول إليها، وفقًا لثلاثة أوضاع مختلفة هي «مدفوع بالتميز» و«مدفوع بالسوق» و«واسع النطاق»؛ ليتمتع المستخدمون الخارجيون الذين يستفيدون من البنية التحتية بحقوق كاملة في ملكيتهم الفكرية، والإقرار والتأليف المشترك.
ويقر المستخدمون الخارجيون بإسهام الجهة المضيفة في أي مخرجات «مثل النشر، وبراءات الاختراع، والبيانات»، والمستمدة من البحث الذي يتم إجراؤه داخل الجهة المضيفة.
إجراءات لازمة
وتتخذ الجهة المضيفة الإجراءات اللازمة، بما يشمل توفير التعليمات المطلوبة، لضمان صحة وأمن وسلامة أي مستخدم خارجي يصل إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة، وتقليل التأثير على البيئة، والمسؤولية عن الضرر، وضمان الجودة، وتضمن الجهات المضيفة استخدام البنية التحتية البحثية بشكل صحيح، وبالعناية الواجبة المطلوبة في الظروف المعينة، وإدارة البيانات والسرية.
أهمية قطاع التطوير والإبتكار في مواجهة التحديات@alyaum @HindAlahmed
هند الأحمد pic.twitter.com/r8peWwbECk
— كلمة ومقال (@AlyaumOpEd) September 7, 2022
بيانات البحث
وتضمَن الجهات المضيفة الاحتفاظ ببيانات البحث بشكل مناسب، وحفظها لفترة معقولة، ومراجعتها وإعادة استخدامها، وتقييد الوصول، ويجوز للجهة المضيفة استبعاد الوصول المفتوح أو تقييد وصول مستخدم خارجي معين إلى البنية التحتية البحثية، والجرد وتتبع الاستخدام، بحيث تحتفظ للجهات المضيفة بسجل للبنية التحتية، والتي تديرها من خلال عملية جرد تتسم بالشفافية والإدارة الجيدة للحفظ.
