أعلنت تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأورق المالية «إيداع» عن توقيع اتفاقيتين مع كل من بورصة مسقط وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، بهدف تمكين الشركات من الإدراج المزدوج في السوق المالية السعودية ونظيرتها العُمانية، وتعزيز قدرة المستثمرين للوصول إلى اثنتين من الأسواق المالية المزدهرة في المنطقة الخليجية.
ووقعت تداول السعودية اتفاقية مع بورصة مسقط لضمان وجود سوق منظمة لتداول الأسهم من خلال تداول السعودية وبورصة مسقط، ومشاركة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية المدرجة في كلا السوقين وفقاً للمتطلبات التنظيمية. وحيث تهدف الاتفاقية أيضاً إلى تنسيق الجهود لتنفيذ إجراءات الشركات للأوراق المالية ذات الإدراج المزدوج، والتعاون في المجالات الأساسية لتمكين عمليات الإدراج المزدوج.
نقل لأسهم الشركات ذات الإدراج المزدوج بين السعودية وسلطنة عمان
وبدورها، وقعت إيداع اتفاقية مع شركة مسقط للمقاصة والإيداع لتمكين الشركات ذات الإدراج المزدوج من نقل الأسهم بسهولة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
وتم توقيع الاتفاقيتين على هامش مؤتمر لجنة الأسواق المالية الخليجية المقام في الرياض، وامتداداً لمذكرة تفاهم وقعتها مجموعة تداول السعودية مع بورصة مسقط في عام 2021 بهدف تعزيز التداول وتشجيع التعاون المشترك بين السوقين الماليتين.
سوق مالية متقدمة وفرص استثمارية جديدة في السعودية والسلطنة
وقال م.خالد الحصان، رئيس مجلس إدارة شركة تداول السعودية وإيداع: «يمثل إعلان اليوم خطوة أخرى نحو ربط الأسواق المالية في منطقة الخليج، وتسهيل الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية. ويندرج هذا التعاون في إطار جهودنا المشتركة لتطوير سوق مالية متقدمة في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان. كما نتطلع من خلال هذا التعاون إلى تمكين الإدراج المزدوج والاستفادة من إمكانات النمو الكبيرة في كلا السوقين».
من جانبه قال هيثم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط ورئيس مجلس إدارة مسقط للمقاصة والإيداع: «نحن على ثقة بأن الاتفاقيتان ستسهم في توسيع نطاق التعاون المشترك بين السوقين مما سيسهم في توفير مجموعة جديدة ومتنوعة من الفرص لكل من المستثمرين والمصدرين، على المستوى المحلي والدولي، كما تتماشى اتفاقيتي اليوم مع رؤية عُمان 2040 التي تسهم في تطوير السوق المالية العمانية.»
ويمثل هذا التعاون إنجازاً مهماً للمملكة وسلطنة عمان في الوقت الذي يسعى فيه البلدان لتطوير سوق مالية متقدمة، وتوفير فرص استثمارية جديدة على المستوى المحلي والدولي للمصدرين والمستثمرين على حد سواء.
