أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الخميس عن تأميم شركة الطاقة يونيبر بعد موافقة الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي على الإجراء.
ومنذ سبتمبر الماضي، تخطط الحكومة الألمانية لتأميم الشركة، ضمن خطة لتوسيع تدخل الدولة في قطاع الطاقة بعد النقص الناتج عن الحرب الروسية في أوكرانيا.
ويتضمن الاتفاق حزمة إنقاذ أولية تم الاتفاق عليها في يوليو، بزيادة في رأس المال قدرها 8 مليارات يورو، أي 8.5 مليار دولار تمولها ألمانيا، مقابل حصول الحكومة على حصة 99% في "يونيبر"، والتي كانت حتى الآن تحت سيطرة "فورتوم" ومقرها فنلندا.
تأميم يونبير مؤقت!
وافق المساهمون في يونيبر على الإجراءات يوم الاثنين، كما أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن موافقتها المشروطة يوم الثلاثاء، لتلتزم الحكومة الألمانية بإعادة تخفيض حصتها في الشركة إلى 25% وسهم واحد بحلول 2028، وهو موعد نهائي لا يمكن تمديده إلا بموافقة المفوضية.
وقالت وزارتا المالية والاقتصاد الألمانيتين إن الحكومة قد اتمت الاستحواذ على حصة تبلغ حوالي 99% من الشركة، وأن الحكومة لا تنوي تغير إدارة يونيبر الحالية.
كانت شركة يونيبر تحت سيطرة شركة فورتام التي تتخذ من فنلندا مقرا لها. وتمتلك الحكومة الفنلندية الحصة الأكبر في فورتام.
سبب الأزمة
قبل الحرب الروسية الأوكرانية، كانت شركة يونبير تشتري نصف احتياجاتها من الغاز من روسيا، ولكن روسيا قطعت الشحنات إلى ألمانيا في يونيو ولم تزود البلاد بأي غاز منذ نهاية أغسطس، وهو ما كبد الشركة تكاليف باهظة، لأنها اضطرت لشراء الغاز بأسعار أعلى بكثير للوفاء بالتزامات عقود التوريد الخاصة بها.
تخسر 100 مليون يورو يوميًا
تعد يونيبر أكبر الضحايا في أزمة الطاقة، حيث خسرت ما يزيد عن 100 مليون يورو يومياً، وأصبحت تعتمد على منح الدولة، بعدما خسرت أكثر من 12 مليار يورو في النصف الأول من العام لتكون واحدة من أعلى خسائر الشركات في تاريخ ألمانيا.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، السابقة، فإن الحكومة اختارت تأميم الشركة "من أجل ضمان أمن الإمدادات لألمانيا"، مؤكدًا أن بلاده لديها فرصة لتجاوز أزمة الطاقة في الشتاء على نحو جيد على الرغم من توقف واردات الغاز الروسي، لكن يجب توفير شروط معينة لتحقيق هذا الهدف، موضحًا أنه يجب خفض استهلاك الطاقة على نحو كبير.
