تتسارع الجهود الليبية لرأب الصدع وإيجاد حل للانسداد السياسي الذي يعرقل عبور البلد من المرحلة الانتقالية، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
في هذا الصدد، طالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى "تغليب مصلحة الوطن" باستئناف أعمال الحوار بين لجنتي المسار الدستوري من المجلسين.
إنهاء مسود الدستور
ووفقًا للمتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن صالح أكد أن هدف الحوار استكمال التوافق على المواد القليلة المتبقية من مسودة الدستور، والمضي قدمًا في إنهاء هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن.
كان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قرر تعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية في ليبيا، الذي اعتبره شأنًا دستوريًّا ولا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية.
وساطة المجلس الرئاسي
بدوره، يرى عضو مجلس الدولة الليبي بالقاسم قزيط، أن المجلس الرئاسي لا يستطيع قيادة وساطة حقيقية بين مجلسي النواب والدولة.
وقال قزيط: الرئاسي تأخر كثيرًا في الانخراط في العمل السياسي وظل في موقف المتفرج لأكثر من عام ونصف.
وأضاف: مبادرة "الرئاسي" بجمع رئيسي مجلسي النواب والدولة مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لا تهدف إلى إيجاد حل للأزمة، لكنها محاولة للحفاظ على دور المجلس الرئاسي بالمشهد السياسي.
