تترقب مصر نتائج آخر اجتماع دوري للجنة السياسة النقدية المسؤولة عن حسم سعر الفائدة خلال 2022، إذ يحمل هذا الاجتماع أهمية خاصة، نظرًا لأنه يأتي بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، على إعطاء قرض جديد لمصر بنحو 3 مليارات دولار، منها 347 مليون دولار دفعة فورية؛ للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، بحسب بيان رسمي.
وهذا الاجتماع لن يحدد أسعار الفائدة على الودائع في البنوك المصرية فقط، بل من المتوقع أن يحدد به أيضًا سعر الجنيه مقابل الدولار وإذا ما كان سيتم تحرير سعر الصرف للمرة الثالثة خلال العام، أم سيستقر الدولار عند مستوى 24.66 جنيه مصري، كما يأتي هذا الاجتماع بعد أيام من قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 0.5% ليصل العائد إلى نحو 4.5%.
3 سناريوهات للفائدة في مصر
ويرى الخبراء أن هناك 3 سناريوهات لن يخرج عنها البنك المركزي المصري، الأول هو تحريك أسعار الفائدة للتوافق مع الفيدرالي الأمريكين بمقدار200 نقطة أساس مع اتجاه لخفض جديد للجنيه المصري حسب رؤية بعض المؤسسات الدولية التي تؤكد أن الجنيه مقوم بأكثر من قيمته.
وأما السناريو الثاني، فهو أن يتم رفع أسعار الفائدة تخفيض جديد لقيمة الجنيه، خاصة القرارات الاستثنائية التي قام بها المركزي من الغاء تدريجي للعمليات المستندية ووقف العمل بمستندات التحصيل وتحرير سعر الصرف الذي يعني تحديد سعره وفقا لقوى العرض والطلب.
وعلى الرغم من أن تثبيت أسعار الفائدة وطرح شهادة بفائدة 20% مع زيادة الاحتياطي الإلزامي على ودائع البنوك، يعتبر مستبعد إلا أنه من السناريوهات المطروحة على أجندة البنك المركزي المصري.
5% ارتفاعًا في الفائدة خلال العام
عقد البنك المركزي المصري 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية للفائدة خلال العام الجاري، قبل اجتماع اليوم منهم اجتماعين استثنائيين في مارس وأكتوبر الماضيين تزامنا مع تحرير سعر الصرف.
وكان أول رفع في أسعار الفائدة في مصر خلال العام الجاري، في مارس 2022، حيث رفعت أسعار الفائدة من 8.75% النسبة الثابته منذ 15 نوفمبر 2020، ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب.
وجاء الرفع الثاني للفائدة يــوم الخميس 19 مايو 2022، بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب، وبعدها قرر المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعي يونيو وسبتمبر.
وفي اجتماع استثنائي غير متوقع، كانت آخرتحركات أسعار الفائدة في مصر، حيث قرر البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، وتحرير سعر الصرف للمرة الثانية خلال العام، تزامنًا الموافقة المبدئية لصندوق النقد الدولي على صرف قرض لمصر.
