shuaa_ad@
بدعم من استثمارات حكومية وتعديلات تشريعية وتنظيمية، فإن قطاع السياحة السعودي يُتيح فرصًا استثمارية بأكثر من 500 مليار دولار، فالفرص المتاحة ما هي إلا أدوات استثمارية ذات طابع متنوّع تحقق المستهدفات وترسّخ سبل التعاون بين الدول، سواء من حيث الاستثمار السياحي أو تقديم تسهيلات للمستثمرين، إلى جانب تبادل المعرفة الثقافية بين صفوف المرتادين.
ولطالما أقرّت السياحة أهمية الربط بين الثقافات، إلا أن الاستثمار داخلها بات أحد أوجه الدخل الإجمالي للدول، لارتباطها المباشر مع الناتج المحلي.
ومما لا شك فيه أن المملكة العربية السعودية تُعد أكبر مستثمر في قطاع السياحة عالميًّا، ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات إلى 810 مليارات دولار في قطاع السياحة بحلول نهاية هذا العقد، حسب تقرير موجز الاستثمار للربع الثاني من عام 2022، فالاستثمار السياحي، الذي بات يُعدُّ أحد أهم مكوّنات العملية الإنتاجية والخدمية في النشاط السياحي.
ويعرَّف بأنَّه العنصر الفعَّال ضمن عناصر الإنتاج، الذي يؤدي إلى خلق وزيادة رأس المال السياحي والبشري؛ وذلك من أجل رفع مستوى القدرة السياحية في بلد ما، وتحسين الطاقات الإنتاجية والتشغيلية.
وإذا ما انطلق الحديث بنا حول دور السياحة في رفع العوائد المالية للدول، فإننا نتطلع إلى دول استطاعت القفز برؤوس أموالها لقدرتها على تنشيط السياحة دوليًا، إلى أن أصبحت إحدى ثرواتها الرئيسية، وهذا يؤكد أن الأنشطة الاستثمارية القائمة على مبدأ الاستدامة، ترفع من حصة الدول في ديمومة عملها بتنافسية عالية تضاهي الدول الأخرى.
كما يمكننا الربط بين التنوُّع السياحي والقدرة على جذب السياح إلى مناطق تاريخية وأخرى طبيعية وغيرها، وهذا ما سعت إليه المملكة خلال الأعوام الأخيرة عندما بادرت بتنشيط مناطق ذات حضارة عريقة، وأصبحت في يومنا هذا ملاذًا آمنًا لملايين السياح من كافة دول العالم، وما زالت السياحة تشهد اتساعًا في رقعتها سواء إستراتيجيًّا أو استثماريًّا عبر سلسلة برامج ومبادرات وسياسات قيد التنفيذ.
