تراجعت الحكومة الليبية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن تسليم رئيس جهاز الاستخبارات السابق عبد الله السنوسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، علمًا أنه كان ضمن الصفقة التي شملت أيضا المتهم بقضية لوكربي أبو عجيلة مسعود إلى واشنطن.
تقرير نشرته صحيفة «الغارديان»، الجمعة، تضمن تصريحات لمسؤولين ليبين دون الكشف عن أسماؤهم، قالوا فيها: إن حكومة طرابلس خشيت الغضب الشعبي بعد موجة الانتقادات الكبيرة التي طالتها بعد تسليم مواطن ليبي إلى واشنطن.
دور الجيش الليبي
على صعيد متصل، طالب برلمانيون وسياسيون ليبيون القوات المسلحة بضرورة التدخل لإنهاء تغول الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.
وقال عضو البرلمان، عبد المنعم العرفي، تستطيع القوات المسلحة تغيير الواقع، بعدما حُرمت من تطهير طرابلس التي تفرض الميليشيات المسلحة سيطرتها عليها.
تغول الميليشيات المسلحة
وأضاف العرفي، أن تضخم دور التشكيلات المسلحة بعدما تلقت تمويلات مالية ضخمة من محافظ المصرف المركزي المقال الصديق الكبير، وأصبحت تُملي شروطها على رئيس مجلس الدولة خالد المشري.
وتابع، لا نستطيع فرض سيطرتنا على أي وزارة في العاصمة طرابلس، ولا يمكن قبول حل الجلوس مع الميليشيات أو التحاور والتفاوض معهم.
الأسلحة الثقيلة والمتوسطة
النائب العرفي واصل قائلًا، "زرعت عناصر هذه المليشيات الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وسط المدنيين، ويتصدون لكل من يريد الدخول إلى العاصمة، وظهر ذلك بقوة عندما منعوا قوات حكومة باشاغا المكلفة من البرلمان من استلام السلطة في طرابلس".
وانتقد دور رئيس المجلس الرئاسي الليبي السابق فايز السراج، مشددًا على أنه المسؤول عن شرعنة تلك الميليشيات، وتمكينها، وجعلها كوادر أمنية رسمية بالدولة.
مقدمات لتدخل عسكري
من جانبه، قال السياسي عبد الرحيم البركي، إن الانسداد السياسي واستمرار التدخل الخارجي سيقودان الجيش لفرض الحل الأخير والصعب لأجل الوصول للوضع الأمثل.
ونبه إلى خطورة إعادة تدوير المجموعات المسلحة بإجراءات خارجية وداخلية، وإدارة بيت مال الليبيين بعقلية الجهوية، وتوجيه الصرف لدعم أشخاص بأسمائهم.
وحذر "البركي" عبر حسابه على «تويتر» مما أسماه العناد وشخصنة المؤسسات الوطنية، وتكميم الأفواه، وتخوين من تمسك بخيار الجيش.
