يبذل سياسيون ليبيون، جهودًا واسعة من أجل حل أزمة الانسداد في المسار السياسي وحسم الخلافات بين مجلسي النواب والدولة، للتوصل إلى ملامح القاعدة الدستورية التي تجري على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ عام.
تعليق التواصل بسبب قانون المحكمة الدستورية
مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، طالب أمس الجمعة، المجلس الأعلى الدولة لإعادة النظر في موقفه من وقف المشاورات مع مجلس النواب.
وقال بوشناف إن قرار أعضاء مجلس الدولة بتعليق التواصل كان بداعي قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وهذا القانون لم يصدر بعد.
وتابع: صوت مجلس النواب على قانون المحكمة الدستورية ولكن باقي المراحل لم تستكمل وآخرها توقيع رئيس المجلس على القانون والإذن بنشره في الجريدة الرسمية وهو ما لم يحدث.
استجابة المجلسين
من جهته، رجح عضو مجلس الدولة بالقاسم قزيط، استجابة رئيس المجلس خالد المشري، لدعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، باستئناف الحوار لكن بشروط وضوابط معينة.
وأضاف قزيط: لا يمكن رفض حوار ليبي من أجل مصلحة البلاد، ولا يوجد ما يعكر صفو علاقتنا مع مجلس النواب إلا ملف المحكمة الدستورية.
وطالب بتجميد إنشاء المحكمة الدستورية وإقفال الدائرة الدستورية في طرابلس والوصول لحل مرض للطرفين.
الجدية الدولية
في السياق ذاته، وصف عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، دعوة مجلس الأمن بتشكيل حكومة واحدة بالخطوة المهمة.
وأكد أن المرحلة الراهنة تحتاج حكومة تفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي، لافتا إلى أن جدية المجتمع الدولي تتمثل في رفع الشرعية عن حكومتي «الدبيبة وباشاغا».
وانتقد بن شرادة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي؛ لعدم قدرته على إنجاز خارطة طريق حتى اللحظة، مشددًا على أن الحكومة الواحدة ستنجز إجراء الانتخابات.
برلمان بنغازي
من جهة أخرى، دعا المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، عبر حسابه على «تويتر»، كافة وسائل الإعلام إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة التي يتم تداولها حول إغلاق مقر المجلس في مدينة بنغازي أو إفراغه من محتوياته أو الاعتداء عليه.
#تصريح #عبدالله_بليحق #المتحدث_الرسمي_باسم_مجلس_النواب_الليبي pic.twitter.com/KlmnV3DBX0— Abdullah Blihegᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ ᅠ (@AbdullahBliheg) December 22, 2022
