كشف تقرير حديث، أن إجمالي عمليات الاحتيال الوظيفي بلغ 2110 حالات، من 133 دولة، تسبب في خسائر مالية تجاوزت 3.6 مليار دولار، مشيرًا إلى أن متوسط الخسارة لكل حالة يتراوح بين 117 ألفًا ومليون و783 ألف دولار.
وأضاف أن 21% من الحالات كبَّدت خسائر تجاوزت مليون دولار، إذ تفقد المنظمات 5% من إيراداتها؛ بسبب الاحتيال سنويًا.
وقال التقرير الأممي للاحتيال الوظيفي 2022 الصادر عن جمعية محققي الاحتيال المعتمدين "ACFE"، إن مخططات اختلاس الأصول هي الأكثر شيوعًا، ولكنها الأقل تكلفة، إذ تبلغ 86% من عمليات الاحتيال، ويقدر متوسط عملية الاحتيال بـ100 ألف دولار.
وأشار إلى أن مخططات الاحتيال في البيانات المالية هي الأقل شيوعًا، ولكنها الأكثر تكلفة، إذ تشكل 9% من عمليات الاحتيال، فيما يقدر متوسط الاحتيال بـ593 ألف دولار.
حرصاً من الجمعية على نقل المعرفة، وتعريب أساسيات مكافحة الاحتيال وأفضل الممارسات وبالتعاون مع @alnazahauae، يسرنا أن نعلن عن الانتهاء من ترجمة التقرير الأممي #الاحتيال الوظيفي لعام 2022م وتوفير التقرير الصادر من جمعية @TheACFE بنسخته العربية.
https://t.co/baOtZHQE5i#SAFA pic.twitter.com/vwwJ4qDpNI
— Saudi Anti Fraud Association | SAFA (@SaudiAntiFraud) December 11, 2022
%8 من حالات الاحتيال تستخدم العملات المشفرة
وأورد التقرير أن بعض حالات الاحتيال تتسبب في فقدان 8300 دولار شهريًا، إذ تستمر لمدة 12 شهرًا قبل اكتشافها، موضحًا أن 8% من حالات الاحتيال تضمنت استخدام العملات المشفرة، منها 48% للعمولات الخفية والرشاوى و43% لتحويل الأصول المختلسة.
وأوضح التقرير أن 42% من حالات كشف الاحتيال تمت من خلال المبلغين، من خلال استخدام البريد الإلكتروني بنسبة 40%، وتليها نموذج قائم على الإنترنت بنسبة 33% والخط الساخن للهاتف بنسبة 27%.
كما أشار إلى أن المنظمات، التي تمتلك خطوطًا ساخنة تكتشف الاحتيال بسرعة أكبر، ولديها خسائر أقل من المنظمات، التي ليست لديها خطوط ساخنة، إذ بلغت 100 ألف دولار خلال 12 شهرًا مع استخدام الخطوط الساخنة لمكافحة الاحتيال، فيما بلغت 200 ألف دولار خلال 18 شهرًا بدون استخدام الخطوط الساخنة لمكافحة الاحتيال.
5 قطاعات تعتبر الأعلى في عمليات الاحتيال
وأشار التقرير إلى 5 قطاعات تعتبر الأعلى في عمليات الاحتيال وهي "العقارات بخسارة 435 ألف دولار" و"تجارة الجملة بخسارة 400 ألف دولار" و"النقل والتخزين بخسارة 250 ألف دولار" و"الإنشاء بخسارة 203 آلاف دولار" و"المرافق بخسارة 200 ألف دولار".
وكانت المنظمات التي لديها أقل عدد من الموظفين، لديها أعلى متوسط خسارة بقيمة 150 ألف دولار، موضحًا أن ما يقرب من 50% من جميع حالات الاحتيال الوظيفي تتركز في الإدارات "15% عملية" و"12% محاسبة" و"11% الإدارة التنفيذية العليا" و"11% المبيعات".
الملاك والمديرون التنفيذيون ارتكبوا 23% من عمليات الاحتيال الوظيفي
وأضاف التقرير أن 23% من عمليات الاحتيال الوظيفي ارتكبها الملاك والمديرون التنفيذيون، ولكنها أكبر خسائر، إذ بلغت خسائر المالك التنفيذي 337 ألف دولار، والمدير 125 ألف دولار، والموظف 50 ألف دولار، مؤكدًا أن 6% من الجناة تمت إدانتهم بالاحتيال في وقت سابق، فيما 85% من الجناة أظهروا إعلام احتيال سلوكية حمراء.
وقال إن 81% من منظمات ضحايا الاحتيال قامت بتعديل ضوابط مكافحة الاحتيال، منها 64% قامت بزيادة التحليل الاستباقي لمراقبة البيانات، و75% منها زادت إجراءات المراجعة الإدارية، موضحًا أن 50% من المنظمات، التي لم تقم بإحالة القضايا إلى سلطات إنفاذ القانون ذكرت «الانضباط الداخلي كسبب»، فيما 66% من القضايا المحالة إلى سلطات إنفاذ القانون أدى إلى إدانة، و58% من القضايا التي أحيلت إلى سلطات إنفاذ القانون و61% تم فصل الجناة من قبل أصحاب العمل.
وذكر التقرير أن حالات الاحتيال المبلّغ عنها في الولايات المتحدة وكندا بلغت 675 حالة "36%"، وأفريقيا وجنوب الصحراء 429 حالة "23%"، وآسيا والمحيط الهادئ 194 حالة "10%"، وأوروبا الغربية 145 حالة "8%"، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 138 حالة "7%"، وجنوب آسيا 138 حالة "7%"، وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي 95 حالة "5%"، وأوروبا الشرقية وآسيا الغربية/ الوسطى 78 حالة "4%".
