عاد التفاؤل مجددا إلى الشعب الليبي بإمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد عودة التقارب والمشاورات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة ما يعني حل الخلافات بشأن إصدار القاعدة الدستورية المتعثرة منذ شهور.
وأعلن رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، عن اتفاقهما على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث محكمة دستورية في مدينة بنغازي.
تعليق المشاورات
كان البرلمان الليبي صوت على مشروع قانون باستحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، بديلة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس، وهو ما رفضه الأعلى للدولة وقرر على إثره مقاطعة البرلمان وتعليق المشاورات إلى حين إلغاء القانون.
يقول الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف لـ «اليوم»: قرار المجلسين خطوة مهمة لإنجاز الاستحقاق الدستوري الذي يعد أساسا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ولفت أيضا إلى أنه يعطي رسالة تطمين لكافة الأطراف بالبدء في الانطلاق في مرحلة أكثر تفاهما لوضع القاعدة الدستورية وعبور النقاط الخلافية في قانون الانتخابات، وأبرزها شروط الترشح للرئاسة.
