كشف الأمين المساعد للمجلس الصناعي، التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، تركي التركي، عن معالجة 37 تحديًا من إجمالي 56 تحديًا يواجهها القطاع.
وأشار إلى أن حل تلك التحديات جاء نتيجة التواصل مع القطاع الخاص والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة.
فرق عمل لمتابعة تحديات القطاع
وقال التركي خلال اللقاء الموسع الذي نظمته غرفة الشرقية نهاية الأسبوع الماضي، إن المجلس الصناعي يعمل على متابعة تحديات القطاع عبر 7 فرق عمل خاصة تتوزع على «التوظيف، والتدريب والمحتوى المحلي، وتنمية الصادرات، والبيئة التشريعية، واستدامة الشركات الصناعية، وتعزيز عدالة المنافسة، ومدخلات الصناعة».
وأوضح رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية، إبراهيم آل الشيخ، أن فرق العمل التي شكلتها اللجنة تتوزع على «التأهيل، وتجسير، والتصدير، والمنافسة العادلة، والإعفاءات الجمركية، والتواصل، ولجنة تيسير الصناعة، وفريق الصناعيات النسائي، وفريق الاستثمار الصناعي».
100 مليون ريال حجم التجارة البينية للمصانع الوطنية
وأضاف آل الشيخ، أن مبادرة تجسير التي أطلقتها اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية تمكنت من تشكيل تجارة بينية بين المصانع الوطنية وصلت إلى 100 مليون ريال في الدورة السابقة.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا مع أرامكو وافقت فيه على تقديم تفضيل في برنامج «اكتفاء» للمصانع الوطنية التي تحتضن مصانع وطنية أخرى.
وبين أن مبادرة «تجسير» نقلت خلال جائحة كورونا نحو 5 آلاف موظف بين المصانع الوطنية، فيما عملت على الاستفادة من العمالة الزائدة ونقلها لمصانع أخرى بحاجة إلى تلك العمالة.
تقديم المساعدة لتوظيف الشباب
وقال رئيس فريق عمل التأهيل، طلال الزامل، إن الفريق يهدف إلى تقديم المساعدة لتوظيف الشباب، وإيجاد الكوادر المؤهلة لشغل الوظائف بالقطاع.
ولفت إلى أن الفريق أطلق العديد من المبادرات مع عدد من معاهد التدريب سترى النور قريبا.
وأوضح الزامل، أن الفريق يتحرك لعقد لقاء موسع مع معاهد التدريب بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية؛ لزيادة التوطين بالقطاع من خلال حصر أهم المهن المطلوبة في المصانع الوطنية، وتصميم برامج خاصة لتأهيل الكوادر لإحلال تلك المهن، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي استفاد من دعم المقابل المالي.
"تجسير" ترتكز على 4 قواعد
وقال عضو فريق تجسير، أحمد الحماد، إن مبادرة تجسير ترتكز على 4 قواعد: «التجارة البينية بين المصانع، والإنتاج المشترك، والشراء المشترك، والخدمات المشتركة».
وأضاف أن الفريق عقد العديد من الاجتماعات مع المصانع الوطنية لتحديث البيانات لتحفيز الشراء، فيما توجد مبادرات بين المصانع كالاستيراد من الخارج.
وأكد الحماد، أن الفريق يسعى لعقد اجتماع مع هيئة المحتوى المحلي وبرنامج «اكتفاء» لوضع محفزات للمصانع.
توفير الدعم الكافي للشركات المحلية
وقال رئيس فريق التصدير، هيثم الحضيف، إن عمل الفريق يتمحور في توفير الدعم الكافي للشركات المحلية التي تمتلك الأهلية للاستفادة من الأسواق الخارجية، إذ تواجه عملية التصدير عددا من التحديات لا سيما بعد جائحة كورونا.
ونوه بوجود محاور تساهم في دعم عملية التصدير على رأسها: تحديد الأسواق القابلة للاستهداف حسب المنتجات، وتوفير التمويل للشركات الوطنية للدخول إلى تلك الأسواق، ووجود ضمانات للسداد، خاصة بعد الصعوبات التي واجهتها المصانع الوطنية المصدرة لاسترداد حقوقها المالية.
وأوضح الحضيف، أن عمليات التمويل تأثرت بارتفاع أسعار الفائدة العالمية إذ تجاوزت أكثر من 5%، مقابل 1% في السابق، مما يشكل عائقا سواء من مؤسسات التمويل المحلية أو صناديق التمويل الحكومية الداعمة لعمليات التصدير.
واستضاف اللقاء الأمين المساعد للمجلس الصناعي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية م.تركي التركي الذي ابرز دور المجلس في تطوير الصناعة بحضور مدير فرع الوزارة بالمنطقة حمد الدوسري.
ادار اللقاء رئيس اللجنة إبراهيم آل الشيخ pic.twitter.com/nDZhlOMHr2— #غرفة_الشرقية (@AsharqiaChamber) December 22, 2022
بحث مشكلات المصانع الوطنية
وقال رئيس عمل المنافسة العادلة والإعفاءات الجمركية، أحمد الحماد، إن الفريق بحث بعض مشكلات المصانع الوطنية، منها: تأخير استلام البضائع المستوردة، ودفع الأرضيات، وتسديد التعريفة الجمركية المعفاة، مما يؤثر على السيولة النقدية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الفريق ناقش آلية الحصول على الإعفاء الجمركي والتحديات التي تواجه المستثمرين، مرجعا ذلك لعدم تجاوب المصنع المحلي لمطابقة المواصفات وأخذ الإعفاء الجمركي.
رفع التحديات إلى اتحاد الغرف السعودية
وقال رئيس فريق التواصل بلجنة تيسير، ثامر الركيان، إن الفريق يعمل على توحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة، لافتا إلى أن الفريق يرفع التحديات إلى لجنة تيسير باتحاد الغرف السعودية.
وأضاف أن اللجنة حريصة على توحيد الاشتراطات والآليات بين الجهات المعنية بالقطاع الصناعي على غرار المركز الوطني للرقابة على الالتزام وأمانة المنطقة الشرقية، فيما عُقد الفريق اجتماعًا مع هيئة المدن الصناعية بخصوص تأجيل رسوم تخصيص الأراضي الصناعية بهدف تخفيف الآثار على المستثمر الصناعي.
منح المصانع فترة سماح من 6 لـ12 شهرًا
وأشار الركيان، إلى أن الاجتماع ناقش إمكانية ربط رخصة البيئة بدون تعطيل إصدار رخصة التشغيل بالإضافة لمنح المصانع فترة سماح 6 أشهر - 12 شهرا.
وقالت رئيسة فريق عمل الصناعيات النسائي رؤى صابر، إن أبرز التحديات التي تواجه الصناعيات تتمثل في ارتفاع قيمة الإيجارات بالقياس إلى المساحات.
مطالب بإصدار تراخيص للمصانع الصغيرة في الأحياء السكنية
وأشارت إلى أن الصناعيات يطالبن بإصدار تراخيص للمصانع الصغيرة في الأحياء السكنية.
وأوضحت رؤى صابر، أن الفريق وقف على التحديات التمويلية للمستثمرات بالصناعة، إضافة إلى ارتفاع الرسوم التي تفرضها هيئة الغذاء والدواء مقابل التحاليل التي تجريها.
إنشاء ركن «صنع في السعودية» بالمطارات
ولفتت إلى أن الفريق استطاع إبرام اتفاقية إنشاء ركن «صنع في السعودية» بالمطارات للرحلات الداخلية والخارجية، لعرض المنتجات الصناعية للمستثمرات.
