كشف برنامج "مُلّاك" عن تسجيله نمواً ملحوظاً في أعداد الجمعيات المعتمدة بنسبة 39% خلال العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يتجاوز 504 جمعية في الربع الأخير من العام الحالي، في حين زادت الجمعيات المفعلة خلال العام الجاري بتفعيل 1154 جمعية خلال الربع الأخير من العام.
ونوه بإقبال مُلّاك وساكني الوحدات ذات الملكية المشتركة على تأسيس الجمعيات واعتمادها وتفعيل أدوارها وممارسة أعمالها.
يأتي ذلك انعكاساً للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى القطاع العقاري، ونشر ثقافة التعايش المشترك، وحفظ حقوق مُلّاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، لرفع كفاءة السوق، ورفع مسب التملك وفق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح البرنامج أن التزايد في أعداد الجمعيات المُعتمدة التي لها نظام أساسي من الهيئة العامة للعقار للاسترشاد فيما يخص أمور الجمعية، وتوزيع الأدوار بين الأعضاء، وتحديد رئيس للجمعية ليقوم بالمهام الموكلة إليه؛ جاءت ضمن إطار تسهيل إجراءات تسجيل مُلّاك العقارات المشتركة لوحداتهم وتفعيلها واعتمادها إلكترونياً، إضافةً إلى معالجة التحديات التي تواجه بعض الجمعيات، ما انعكس على إقبال ساكني الوحدات ذات الملكية المشتركة على تأسيس الجمعيات الجديدة واعتمادها من قبل البرنامج.
وأكد مدير برنامج ملاك عبدالرحمن الريس، أن إجمالي الجمعيات المعتمدة منذ إطلاق البرنامج بلغت ما يقارب 9 آلاف جمعية، كما تم تفعيل أكثر من 4 آلاف جمعية، موضحاً أن جمعيات المُلّاك لمشاريع البيع على الخارطة والتي تتطلب الحصول على الموافقات اللازمة لتأسيس الجمعيات وتعيين المطور العقاري رئيسا للجمعية، سجّلت 879 جمعية معتمدة، بينما تم تفعيل 783 جمعية وذلك خلال عام 2022.
وأضاف الريس، أنه في إطار دعم وتمكين الجمعيات وتيسير تفعيلها، فيما يتعلق بالترشيح والتصويت على مدير العقار واقتراح مبالغ الاشتراكات، سهل برنامج "ملاك" إجراء تفعيل الجمعيات المتعثرة التي يواجه أعضاؤها صعوبة في تفعليها؛ باقتراح مبالغ الاشتراكات للجمعية، واقتراح مدير العقار؛ وذلك لتفعيل الجمعية ودعمها لممارسة أعمالها بجودة عالية، ما يسهم في حفظ حقوق الملاك ويخلق بيئة تعايش مستدامة، حيث يُمكن للملاك التصويت على تغيير مبلغ الاشتراكات حسب احتياج العقار، وإعادة انتخاب مدير العقار وذلك بالتنسيق مع رئيس الجمعية للدعوة لجمعية عامة يصوت فيها الملاك على القرارات.
يذكر أنه في إطار حرص البرنامج على مواكبة تطورات القطاع العقاري وتلبية لاحتياجاته، أطلق في وقت سابق خدمة "الاستعلام" التي تمكن المقبلين على شراء وحدات سكنية من الاستعلام عن تسجيل الوحدة في جمعية ملاك من عدمه عن طريق رقم الصك للوحدة.
