قالت مجلة "ناشيونال انترست" الأمريكية إن العقوبات لن تنهي الحرب الروسية في أوكرانيا.
وبحسب مقال لـ"ماريا جرينبيرج"، على الرغم من أن العقوبات الغربية ضد روسيا فرضت تكاليف باهظة على جميع الأطراف، فإن الحرب الاقتصادية وحدها لن تنهي الحرب في أوكرانيا.
تصاعد تكاليف العقوبات
تابعت الكاتبة تقول: في 7 ديسمبر، اقترحت المفوضية الأوروبية حزمة عقوبات جديدة لإجبار روسيا على إنهاء غزوها لأوكرانيا.
وأضافت: بعد حزم العقوبات الـ8 السابقة، تتصاعد تكاليف نظام العقوبات على أوروبا مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، وكنتيجة مباشرة لقطع التجارة مع روسيا، تستعد أوروبا لانقطاع التيار الكهربائي، ونقص الإضاءة والحرارة، والانقطاع المؤقت في خدمة الإنترنت والهاتف المحمول. ومع ذلك، تستمر الحرب، مع تصعيد روسيا إلى حملة الضربات الصاروخية ضد البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
وأردفت: في الواقع، فإن الطبيعة الجماعية للعقوبات هي التي تسمح لروسيا بالالتفاف على أسوأ الآلام الاقتصادية المقصودة.
ومضت تقول: للتغلب على هذه المشكلة، قد يقترح البعض المزيد من العقوبات المصممة بشكل أفضل أو عقوبات أكثر شمولًا، سعيًا وراء العزلة الاقتصادية الكاملة لروسيا. لكن مثل هذه الحلول تأتي بتكلفة أعلى بكثير من الفوائد التي قد تجلبها.
تسليح مؤسسات النظام الاقتصادي الدولي
وتابعت الكاتبة: تسليح مؤسسات النظام الاقتصادي الدولي، خاصة بدون دعم من الجهات الاقتصادية الفاعلة الرئيسية، يأتي بثمن عالمي.
واستطردت: العزلة الاقتصادية الكاملة لروسيا، إذا كان الغرب على استعداد لدفع التكاليف الهائلة لفرض مثل هذه السياسة، من شأنها أن تقوض القدرات العسكرية الروسية. ومع ذلك، فإن الخنق الاقتصادي، الذي يمثل تهديدًا واضحًا وقائمًا لبقاء الدولة، يزيد بشكل كبير من احتمالية حدوث تصعيد نووي.
وأكدت الكاتبة أنه لا يمكن إنهاء الحرب في أوكرانيا بوسائل اقتصادية بحتة، خاصة أن الهند والصين إلى جانب دول رئيسية أخرى أصغر حجمًا، لا تدعم العقوبات الغربية.
تغيير أنماط التجارة العالمية
ولفتت الكاتبة إلى أن الاستمرار في طريق الحرب الاقتصادية سيغير أنماط التجارة العالمية، لكنه لن يفرض تكاليف عالية بما يكفي لإجبار روسيا على التخلي عن غزوها لأوكرانيا.
ومضت تقول: ستأتي أحدث جولة من العقوبات الغربية، وأي جولات لاحقة على الأرجح تهدف إلى تقييد قدرة روسيا على تمويل مجهودها الحربي في أوكرانيا، بتكلفة اقتصادية كبيرة على الغرب.
واستطردت: تريد كل دولة غربية عقوبات تفرض تكاليف باهظة على روسيا، ولكن من الناحية المثالية بأقل تكلفة ممكنة على نفسها. وهكذا، تواصل بلجيكا استيراد الماس الروسي، وتستمر فرنسا والمجر وسلوفاكيا وفنلندا في استيراد الوقود النووي الروسي، وتناضل اليونان من أجل حقها في نقل النفط الروسي.
بعد التصعيدات الروسية في أوكرانيا وردود الأفعال الأوروبية
هل يدخل العالم إلى حقبة #الحرب_العالمية_الثالثة؟
شاركنا رأيك..#اليوم pic.twitter.com/Hsf8ck1bz3— صحيفة اليوم (@alyaum) October 10, 2022
الإنجاز الرئيسي لأوروبا
وأضافت الكاتبة: حتى الإنجاز الرئيسي لأوروبا، وهو الحظر على استيراد النفط الروسي، ليس في الواقع حظرًا على استيراد كل النفط الروسي.
ونبهت إلى أن الحظر على استيراد النفط الروسي عن طريق البحر، أي النفط المنقول بواسطة ناقلات النفط.
وتابعت: يُسمح للدول التي تستورد نفس النفط عبر خطوط الأنابيب، مثل المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، بمواصلة القيام بذلك. ويُسمح لألمانيا وبولندا، بناءً على اتفاقية العقوبات الحالية، بمواصلة الواردات عبر خطوط الأنابيب أيضًا. وتعهدت هاتان الدولتان بالتوقف عن الاستيراد عبر خط الأنابيب، لكننا لم نر بعد كيف سيحدث ذلك.
ولفتت إلى أن إقرار تنازلات لبعض الدول ضروري للتوصل إلى اتفاق بشأن عقوبات جماعية، لكن هذه التنازلات تخلق حوافز ضارة للشركات لتقويض آثار العقوبات.
