طرحت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية 34 مشروعاً تنظيمياً وإجرائياً قيد الاستطلاع ذا صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.
ووضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "القرار الوزاري لضوابط الإعلان عن الشواغر وإجراء المقابلات الوظيفية"، والذي يهدف إلى وضع ضوابط واجبة لتنظيم الإعلان عن الشواغر وإجراء المقابلات الوظيفية لدى كافة المنشآت الخاضعة لنظام العمل، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 11 يناير 2023م.
بدورها تسعى هيئة السوق المالية من خلال مشروع "القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية" إلى تطوير الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 9 يناير 2023م.
ومن المشروعات المطروحة حالياً "جدول تصنيف مخالفات نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية"، والذي يهدف منه المركز الوطني لإدارة النفايات إلى جعله إطاراً تنظيمياً مبنيًا على نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، ويوضح الغرامات المترتبة على مخالفات النظام وأحكامه، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 ديسمبر 2022م
ومن جهته طرح البنك المركزي السعودي مشروعي "تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية"، و"تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل"، حيث يهدف المشروع الأول إلى وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لممارسة النشاط، بما يسهم في تحقيق أعمال الإشراف والرقابة على النشاط ونموه واستقراره وعدالة التعاملات فيه، والتي تعكس حرص البنك المركزي السعودي على تطوير قطاع التمويل، وتعزيز حماية عملاء المؤسسات المالية، وتطبيق الأحكام والشروط والتعليمات ذات العلاقة.
ويأتي المشروع الثاني مبادرةً مقترحة من البنك لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، لإنشاء شركات تمويل متخصصة في تمويل هذه المنشآت عبر تخفيف متطلب رأس مال ممارسة نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى خمسين مليون ريال، وينتهي الاستطلاع على الأول بتاريخ 27 ديسمبر 2022م، وعلى الثاني بتاريخ 29 ديسمبر 2022م.
فيما يأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة "استطلاع"، تأكيداً لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، بأن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.
